قام بتجزئة العمليات بنطاق الإدارة العامة للسر والقوارير، وذلك بطرح كل عملية على حدة مما ترتب عليه تحميل ميزانية القطاع بمبالغ مالية دون مقتضى قيمة تخصيص سيارة وأثاث لكل عملية