يحدد قانون المرافعات المدنية والتجارية حالات بطلان الأحكام القضائية، ونص القانون صراحة على بطلان الحكم إذا شابه عيب أو لم يتحقق بسببه الغاية من الإجراء.
طلبات المدعى عليه تتمثل فى أحقيته فى صرف الفروق المالية المترتبة على مدة خدمته، في حين أن هذه الطلبات كانت تتمثل فى إلغاء قرار رئيس الجامعة بنقله إلى وظيفة معاون خدمة