قانون البنك المركزي، حدد قانون البنك المركزي الجديد عددًا من المحظورات التي يحظر القيام بها وفق هذا القانون
تضمن القانون المدني الذي أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط والشروط لكتابة العقود والإيجار بأنواعه، سواء محدد المدة أم لا، ولم يغفل القانون كافة الإشكاليات التي تأسست عليها الأوضاع الخاطئ.
الإيجارات والعقارات المرهونة، واحدة من التحديات التي جرت مشكلات كبرى على الدولة المصرية منذ سنوات طويلة، ولهذا تضمن القانون المدني الذي أقر مؤخرا عددًا من الضوابط والشروط لكتابة العقود