في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال في مصر، وضع قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ضوابط واضحة ومنظمة لمنح الحوافز الإضافية للمشروعات الاستثمارية
في سياق تنظيم بيئة الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، نص قانون الاستثمار على عدد من الالتزامات المالية التي يجب على المستثمرين أداؤها لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
قانون الإستثمار، حدد قانون الإستثمار الحوافز الإضافية وشروط منحها للمشروعات وفقا لهذا القانون
قانون الاستثمار يحدد عددا من شروط حصول المشروعات الاستثمارية على الحوافز الخاصة
كشف قانون الإستثمار الجديد عن اختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار وفقا لهذا القانون منها وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار
حدد قانون الإستثمار عددا من الحالات التى يتم فيها فسخ عقد البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع وسحب العقارات
حدد قانون الإستثمار شروط الترخيص بالإنتفاع ومدة الترخيص حسب هذا القانون والحالات التى يسمح فيها
قانون الاستثمار، وضع قانون الاستثمار ضوابط تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية حسب هذا القانون
قانون الإستثمار، حدد قانون الإستثمار شروط مزاولة المهن أو الحرف داخل المناطق الحرة العامة حسب هذا القانون
حدد قانون الإستثمار عددا من الإلتزامات على المستثمر وفقا لهذا القانون منها التأمين الشامل على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث والمخاطر
قانون الاستثمار، حدد قانون الاستثمار الرسوم التي تخضع لها المشروعات في المناطق الحرة العامة وفق هذا القانون
حدد قانون الإستثمار عددا من الإلتزامات على المستثمر وفقا لهذا القانون منها تسليم الأرض المخصصة له إلى إدارة المنطقة عند إلغاء المشروع
حدد قانون الإستثمار ضوابط إستخراج الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإقامة النشاط على قطع الأراضى المخصصة للإستثمار
حددت المادة 23 من قانون الإستثمار الرسوم التى يؤديها المستثمر للهيئة وفقا لهذا القانون ويؤدي المستثمر للهيئة جميع الرسوم وغيرها من المبالغ التي تفرضها القوانين, لحساب الجهات التي تقدم خدمات الاستثمار
حددت المادة 22 من قانون الاستثمار عددًا من المهام لمكاتب الاعتماد منها الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات