كشف قانون الإستثمار الجديد عن اختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار وفقا لهذا القانون منها وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار
حدد قانون الإستثمار عددا من الحالات التى يتم فيها فسخ عقد البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع وسحب العقارات
حدد قانون الإستثمار شروط الترخيص بالإنتفاع ومدة الترخيص حسب هذا القانون والحالات التى يسمح فيها
قانون الاستثمار، وضع قانون الاستثمار ضوابط تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية حسب هذا القانون
قانون الإستثمار، حدد قانون الإستثمار شروط مزاولة المهن أو الحرف داخل المناطق الحرة العامة حسب هذا القانون
حدد قانون الإستثمار عددا من الإلتزامات على المستثمر وفقا لهذا القانون منها التأمين الشامل على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث والمخاطر
قانون الاستثمار، حدد قانون الاستثمار الرسوم التي تخضع لها المشروعات في المناطق الحرة العامة وفق هذا القانون
حدد قانون الإستثمار عددا من الإلتزامات على المستثمر وفقا لهذا القانون منها تسليم الأرض المخصصة له إلى إدارة المنطقة عند إلغاء المشروع
حدد قانون الإستثمار ضوابط إستخراج الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإقامة النشاط على قطع الأراضى المخصصة للإستثمار
حددت المادة 23 من قانون الإستثمار الرسوم التى يؤديها المستثمر للهيئة وفقا لهذا القانون ويؤدي المستثمر للهيئة جميع الرسوم وغيرها من المبالغ التي تفرضها القوانين, لحساب الجهات التي تقدم خدمات الاستثمار
حددت المادة 22 من قانون الاستثمار عددًا من المهام لمكاتب الاعتماد منها الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات
حدد قانون الإستثمار الحوافز الإضافية ووضع القانون عددا من الحوافز المختلفة للمشروعات وفقا لهذا القانون
وضعت المادة 12 من قانون الاستثمار عددا من الشروط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11)
حدد قانون الإستثمار عددا من الإعفاءات للمشروعات شملت رسوم التوثيق وضريبة الدمغة والشهر وعقود التسهيلات وفقا لهذا القانون
حدد قانون الإستثمار عددا من الضمانات للإستثمار وحوافزه وفقًا لهذا القانون وذكرت المادة 3 على أن تتمتع جميع الاستثمارات المقامة في جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة