كل ما تريد معرفة عن رسوم ومستندات القيد بسجل الوكلاء العقاريين
رأت الحكومة المصرية أن هناك ضرورة لإجراء تعديلات على قانون الوساطة العقارية، حتى يتم تنظيم العمل به وفقًا لضوابط وأحكام يلتزم بها جميع العاملين بهذا المجال. وشددت الحكومة على تطبيق عقوبة السمسرة بدون ترخيص حال خروج الوسيط العقاري عن نص القانون، مشيرة إلى أن هناك اشتراطات يجب تحقيقها بشكل كامل منعًا