كل ما تريد معرفة عن رسوم ومستندات القيد بسجل الوكلاء العقاريين
رأت الحكومة المصرية أن هناك ضرورة لإجراء تعديلات على قانون الوساطة العقارية، حتى يتم تنظيم العمل به وفقًا لضوابط وأحكام يلتزم بها جميع العاملين بهذا المجال.
وشددت الحكومة على تطبيق عقوبة السمسرة بدون ترخيص حال خروج الوسيط العقاري عن نص القانون، مشيرة إلى أن هناك اشتراطات يجب تحقيقها بشكل كامل منعًا للمساءلة القانونية.
وأحالت الحكومة المصرية لمجلس النواب التعديلات الجديدة بقانون السمسرة؛ لمناقشتها والتصديق عليها.
ونصت المادة (5) من القانون رقم 120 لسنة 1982 الخاص بتنظيم أعمال الوكالة التجارية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد والتعديل في بيانات سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، إلى جانب المبالغ التي تؤدى عن القيد والتجديد والتعديل واستخراج الصور من السجلات بما لا يتجاوز ما ياتي:
1 ـ 1000 جنيه تأمين يقدم مع طلب القيد.
2 ـ 500 جنيه رسم القيد لأول مرة.
3 ـ 200 جنيه رسم تجديد القيد.
4 ـ 20 جنيه رسم تعديل البيانات.
5 ـ 10 جنيهات عن الصورة المستخرجة.
ولا يستحق عند الإخطار بحصول الوكيل أو الوسيط التجارى على توكيل أخر خلاف المقيد بالتسجيل إلا الرسـم المقـرر على تعديل بيانات القيد.
كما يستحق رسم واحد عند تجديد القيد ولو تضمن القيد أكثر من توكيل.
ولا يؤدى الوسيط التجاري متى كان مرتبطا مع المنتج او التاجر او الموزع بعقد عمل الا نصف المبـالغ التي تتقـرر بالتطبيق لأحكام هذه المادة.
