حماية المواطن وحقوق الدولة.. هكذا يعاقب القانون شركات التمويل الاستهلاكي التي لا تقدم تقارير دورية عن مبيعاتها وأنشتطها
يهتم قانون التمويل الإستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، بتوفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وذلك من خلال بطاقات المدفوعات التجارية، أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي لكنه ألزم مقدمى خدمات التمويل الاستهلاكى المرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى بضرورة الأخذ بالقواعد