وإذ أستند القرار المتضمن مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم إلى مخالفات لم يتم إثبات ارتكابه لها يقينا نتيجة لما شاب التحقيق معه من أوجه قصور، فظلت هذه المخالفات مجرد إدعاءات مرسلة