الامر الذي يغل يد هذه المحكمة عن بسط رقابتها علي القرار المطعون عليه لبيان مدي صحته من عدمه وسلامة الإجراءات التي سبقت صدوره بما فيها سلامة التحقيق في المخالفة المنسوبة الي الطاعن
عدم ثبوت الواقعة ضد الطاعن بموجب أدلة قاطعة أوردها المحقق تفصيلاً بمذكرته الختامية لا يصلح سنداً لمجازاة الطاعن في ظل التضارب الشديد بين ما انتهي اليه التحقيقين من نتيجة
وإذ أستند القرار المتضمن مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم إلى مخالفات لم يتم إثبات ارتكابه لها يقينا نتيجة لما شاب التحقيق معه من أوجه قصور، فظلت هذه المخالفات مجرد إدعاءات مرسلة