وأوضحت الوزارة السعودية في بيانها، أنها تدرس نظام العمل، وهو يعني مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها، بهدف زيادة خلق فرص وظائف ورفع جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والدولية.