يرى المؤلف أن يقنن المشرع المصرى اجتهاد الفقه والقضاء حول قاعدة استنفاد المحكمة ولايتها أو عدم استنفادها، وكذلك تقنين كافة القواعد المستمدة من القواعد العامة وأصول المرافعات.