سجلت المكالمات وتمت إذاعة جزء منها من قبل قناة "إم بي سي" التلفزيونية بعدما سمحت المحكمة ببثها، مع حذف بعض الأجزاء، على الرغم من طلب حزب سلطة الشعب بمنع البث قضائيا