أخبار الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع المصرية. قرارات وزارة العدل ومحافظة مرسي مطروح، بتخفيض متر التصالح في مخالفات البناء بالمحافظة.
ويمتلك جميع الاختصاصات والسلطات المقررة للوزير المختص في القوانين واللوائح المنظمة لشئونهم , بما في ذلك كل ما يتعلق بمسائلتهم تأديبياً, وفقا للقوانين واللوائح
منح وزير العدل المستشار عمر مروان مهندس محمد حسين الدسوقى، بصفته الوظيفية وفى دائرة اختصاصه، صفة مأمورى الضبط القضائى
أخبار الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع المصرية. قرارات وزارة العدل والنقل ووزارة التربية والتعليم ووزارة السياحة والآثار.
أصدر وزير العدل المستشار عمر مروان قرارًا بنقل مقر انعقاد جلسات محكمة دراو لشئون الأسرة إلى مبنى محكمة دراو الجزئية بنجع الشيخ عامر بمحافظة أسوان.
المحامي أتى مسلكًا معيبًا مع الطالبة بأن قام بغلق مكتبه وأمسك يدها ولمس خدها خادشًا حيائها، وتخاطب معها قائلاً لها "إخرسي يابت إنتي متربية فى زريبة"
أقر وزير العدل المستشار عمر مروان إنشاء فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق نشاط المستثمرين بمحافظة الفيوم)، بطريق مصر الفيوم الصحراوي.
ترأس اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بحضور ممثلين
المحالان ارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 57 و58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والمواد 21 و 22 و24 من قانون الإدارات القانونية
أخبار الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع المصرية. قرارات وزارة العدل ووزارة الإسكان والمرافق ووزارة السياحة والآثار والهيئة العامة للرقابة المالية.
منح وزير العدل المستشار عمر مروان الضبطية القضائية للعاملين بهيئة الدواء المصرية صفة مأموري الضبط القضائي.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وافق على محاكمة المحال تأديبيًا وفقًا لما جاء بالمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص
أصدرت وزارة العدل منشورا فنيا رقم 10 إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها باستيفاء مقابل خدمات عن كل متر مربع من أراضي مشروعات التنمية السياحية لصالح صندوق تطوير العشوائيات للسماح بتنفيذ المشروع السياحي وتسجيل التصرفات الواردة عليه بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق واعتبار ذلك مبدأ عاما
تابع رئيس الوزراء مع وزير العدل جهود تسوية النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية
وكان وزير قطاع الأعمال العام وافق على محاكمة المخالفين وفقًا للمادة 21 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على المحاكمة