وأوضح الغانم، في كلمة له، أن رفعه للجلسة يأتي استنادا إلى المادة (116) من الدستور والتي تنص على أنه "يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها"