أخبار الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع المصرية. قرارات وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الضرائب المصرية. وجمعيات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.
حددت وزارة المالية رسوم استخدام المنظومة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية بالنسبة للممولين المكلفين بمبلغ قدره 325 جنيها سنويًا.
عدلت مصلحة الضرائب المصرية مقر مقر وحدة التصرفات العقارية بالإسكندرية لتكون بالعقار رقم 51 شارع صفية زغلول مبنى المجلس المحلي.
أعادت وزارة التجارة والصناعة تشكيل مجلس إدارة المجلس الوطني للاعتماد برئاسة الوزيرة و14 عضوًا، واستبدل عضوية رئيس المعهد القومي للمعايرة بالمعهد القومي للجودة.
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 3 (مكرر) والصادر في 24 يناير 2021، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2021 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم.
أخبار الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع المصرية. قرارات وزارة الدفاع والإنتاج الحربي ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التجارة والصناعة والسياحة والآثار.
أقر وزير العدل المستشار عمر مروان إنشاء مكتب ترجمة رسمية بمحكمة استئناف الإسكندرية، وإخطار وزارة الخارجية والعدل الموافقة على تصديقات المستندات المترجمة.
أضفى رئيس مجلس الوزراء صفة النفع العام على أكثر من 60 جمعية بمختلف محافظات مصر، تتمتع كل الجمعيات لأهلية بامتيازات السلطة العامة، وعدم جواز الحجز على أموالها.
كلفت وزارة التضامن الاجتماعي الشباب من الجنسين بتأدية الخدمة العامة لمدة عام اعتبارًا من 1/2/2021، وذلك للدفعة رقم 96.
أصدرت وزارة التجارة والصناعة 3 قرارات بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري التشيكي ومجلس الأعمال المصري السعودي.
فرضت وزارة التضامن الاجتماعي رسوم إضافية لدخول السينما والملاهي وتذكرة السكة الحديد وكل برقية ورسالة بريدية لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية.
عدلت وزارة الدفاع والإنتاج الحربي مسمى (كلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة بني سويف)، الوارد بالمادة الأولى من قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
ننشر قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطواريء في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى
أخبار الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع المصرية. قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.
أخبار الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع المصرية. قرارات وزارة التجارة والصناعة ومحافظة الشرقية والهيئة العامة للرقابة المالية.