ينص القانون المدني وفقًا لآخر تعديلاته لسنة 2011 على كيفية حسم النزاعات على العقارات والأراضي وحالات إنهاء الحراسة القضائية والحسم لمن يثبت له الحق.
اهتم القانون المدنى وفقا لآخر تعديلاته لسنة 2011، بجميع الأمور الحياتية للمواطن والأنشطة من خلال تحديد ضوابط للعلقة بين المواطنين، وأهمها ضوابط الإيجارات، سواء للعقارات أو للأراضي الزراعية