حدد قانون الإستثمار عددا من الإعفاءات للمشروعات شملت رسوم التوثيق وضريبة الدمغة والشهر وعقود التسهيلات وفقا لهذا القانون
نص قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية على تخفيض الضرائب الجمركية على آلالات وسيارات محددة يتم استيرادها من الخارج
وتم عمل جرد مفاجئ لبعض الشركات وتم عمل عدد (6) محضر تهريب جمركي خلال شهر (7) 2023 لوجود عجز في أرصدة هذه الشركات وبلغت إجمالي الرسوم والتعويضات
قانون الاستثمار، تضمنت المادة (10) من قانون الاستثمار على عدد من الإعفاءات منها رسوم التوثيق وضريبة الدمغة
نظم قانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية وفقاً لآخر تعديل، الأشياء التي تستحق الاعفاءات الجمركية، وحدد شروط حصولها على تلك الاعفاءات