حددت المادة 23 من قانون الإستثمار الرسوم التى يؤديها المستثمر للهيئة وفقا لهذا القانون ويؤدي المستثمر للهيئة جميع الرسوم وغيرها من المبالغ التي تفرضها القوانين, لحساب الجهات التي تقدم خدمات الاستثمار
تأمين المسئوليات هو انواع التأمين الهامة، وهذا النوع من التأمين يحمي الأفراد أو الأعمال التجارية من المخاطر التي قد ينتج عنها رفع طرف أو أطراف ثالثة
حددت المادة (٣٤) من قانون الاستثمار المشروعات التي لا يجوز لها الترخيص في المناطق الحرة وفقا للقانون ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠١٠ بالترخيص لمشروعات تكرير البترول
قانون الاستثمار، وضعت المادة 31 من قانون الاستثمار شروط الترخيص للمشروعات داخل المنطقة الاستثمارية وفقا لهذا القانون
قانون الإستثمار، وضعت المادة (٢٨) من قانون الإستثمار نظام الإستثمار فى المناطق الإستثمارية وفقا لهذا القانون
تضم تأمينات المسئوليات العديد من الوثائق والتغطيات، مثل وثيقة تأمين مسؤولية رب العمل والتى تختص بمسؤولية أصحاب العمل تجاه موظفيهم، إلى جانب وثائق تأمين مسؤولية المنتجات....
نصت المادة (٢٥) من قانون المحال العامة على أنه لذوى الشأن التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات
نصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة لمأمورى الضبط القضائى التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، ولهم الدخول إلى هذه المحال
نصت المادة (٢٣) من قانون المحال العامة على أنه إذا تبين للمركز المختص من واقع فحص المحل وجود مخالفات، جاز له إصدار قرار بالغلق الإدارى أو إلغاء الرخصة بحسب طبيعة تلك المخالفات
نصت المادة (١٩) من قانون المحال العامة على أنه فى حالة إلغاء رخصة المحل العام بسبب القيام بإجراء تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقًا لأحكام القانون
نصت المادة (١٧) من قانون المحال العامة على أنه فيما عدا أحوال ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، ولعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية بالمخالفة للقانون
تأمين المسؤولية المهنية، هى وثيقة تم تصمميمها ليحمى أصحاب ومالكى الوثيقة نتيجة للأخطاء المهنية التي تحدث مع المعنيين كالاطباء والمهندسين والمحامين، أثناء ممارسة أعمالهم ويكون لها أثر على الغير..
المسؤولية المهنية هي المسؤولية المتعلقة بالخطأ المهني، و قد تكون مسؤولية تقصيرية تنشأ من الاخلال بالتزام قانوني أو مسؤولية تعاقدية ناشئة من الاخلال بالتزام تعاقدي