وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية للحصول على قرض مشترك متوسط الأجل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي وذلك لدعم النفقات الرأسمالية وإعادة تمويل التسهيلات الحالية قصيرة الأجل.
تخطط الشركة المصرية للاتصالات، للعودة لأسواق الدين العالمية للمرة الأولى منذ 2018 لجمع نحو 500 مليون دولار من خلال قرض مشترك.