ما صُرف للمحالين من مبالغ مالية إنما كان بناء على قرار السلطة الرئاسية دون تدخل منهم بتدليس، فإن العدالة تأبى القول بارتكابهم مخالفة، فتبرأ ساحته مما هو منسوب إليهم