القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بعد تصويب شأن الاختصاص به، فصدر من الجهة الإدارية بإرادتها، فكان قرارها تنفيذا لحكم المحكمة بسحب قرار الجزاء الصادر عن لجنة التأديب