ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن مجلس الوزراء وافق على نظام التكاليف القضائية الذي يهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية ويشجع على الصلح وتوثيق وإثبات التعاملات والعقود.