قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، حدد صلاحيات الجهة المسئولة عن إعطاء تراخيص ورسوم الصيد وموارد الثروة السمكية والتي تمتد لحظر استعمال المركب.
يستهدف قانون تنمية البحيرات ، حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية لرسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث.
حدد مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي وافق عليه مجلس النواب الشهر الماضي، عدد من الحالات التي يجوز فيها تخفيض رسوم الصيد .