ممارسة الأنشطة المحظورة داخل حرم البحيرات يعرضك للحبس والغرامة بالقانون
يستهدف قانون تنمية البحيرات، حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية لرسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث، وإصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى في حدود اختصاصها.
شدد مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي أقره مجلس النواب، عقوبة التعدي على أراضي البحيرات أو إقامة أي أنشطة عليها بالمخالفة للقانون.
واستثنى القانون تطبيق العقوبة في حالات التعدى حال وجود ترخيص كما حدد القانون شروط ممارسة مهنة الصيد
شروط ممارسة الصيد
وتضمن القانون، عدة قواعد وشروط محددة لممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، منها:
1- أن تكون مركب الصيد حاصلة على رخصة.
2-أن يحصل الصياد على بطاقة صيد
3- كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
رسوم ترخيص الصيد
ونصت المادة 47 من القانون على تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة الآف جنيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو الكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.
منع الأنشطة بحرم البحيرات
وحظر القانون حيازة استغلال أو إقامة أي منشآت أو أجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضي الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
ويعاقب كل من خالف ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وفى حالة العودة تتم مضاعفة العقوبة وفى جميع الأحوال تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة فى المخالفة لاحكام المادة الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز وتزال المخالفة إداريًا على نفقة المخالفة
يذكر أن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يقضي بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسي القاهرة، وله أن ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
