بدأت وقائع القضية ببلاغ رئيس الشركة العامة للبترول للنيابة الإدارية بشأن تحديد مسؤولية المتهم لكونه يشغل وظيفة قيادية بشأن إيجابية تحليل السموم الذي أجري له