رئيس التحرير
عصام كامل

عاطف فاروق يكتب: تحليل السموم فضحت قياديا بـ"البترول" وكشفت إدمانه الحشيش والأفيون

عاطف فاروق
عاطف فاروق
رصد تقرير قضائي صادر عن نيابة طور سيناء الإدارية عن قضية فساد أخلاقي أحيل على إثرها مسؤول كبير يشغل وظيفة من وظائف الإدارة العليا بالشركة العامة للبترول للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت سلوكه مسلكًا معيبًا بأن تعاطي مادتي الحشيش والأفيون وفقًا لما تضمنه تقرير المركز الطبي للشركة بنتيجة تحليل السموم له بمناسبة إجراء تحليل مخدرات للعاملين بالمنطقة بطريقة عشوائية.


كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 58 لسنة 63 قضائية عليا أن م ـ أ، مدير إدارة بالإدارة الهندسية بالشركة العامة للبترول فرع سيناء بمدينة رأس سدر، وهي إحدى وظائف الإدارة العليا قبل 6 مارس عام 2020، وبدائرة مقر عمله بفرع الشركة بجنوب سيناء خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا معيبًا وذلك بأن تعاطى مادتي الحشيش والأفيون على نحو ما ثبت بتقرير المركز الطبي للشركة بنتيجة تحليل السموم له.

وأكد تقرير الاتهام أن المحال ارتكب المخالفة الإدارية المؤثمة بالمادة 78/5 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 وتعديلاته، والمادتين رقمي 101/5 و 103 فقرة أولى من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول الصادرة بتاريخ 21 نوفمبر عام 1999.



بدأت وقائع القضية ببلاغ رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبترول للنيابة الإدارية بطور سيناء بكتابه الوارد للنيابة برقم 635 بتاريخ 4 يوليو عام 2020 بشأن طلب تحديد مسؤولية المتهم لكونه يشغل وظيفة من وظائف الإدارة العليا بشأن إيجابية تحاليل السموم التي أجريت له عن طريق المركز الطبي للعاملين بقطاع البترول

وتضمنت الأوراق مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية للشركة العامة للبترول في التحقيق الإداري رقم 15 لسنة 2020، والمنتهية إلى إحالة الأوراق للنيابة للاختصاص تنفيذًا لحكم المادة 10 من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول، وبيان حالة وظيفية من ملف خدمة المتهم، ومذكرة الإدارة العامة للشؤون الطبية المؤرخ 17 مارس عام 2020 بشأن نتائج تحليل السموم الإيجابية التي أجريت عن طريق المركز الطبي للعاملين بقطاع البترول بمنطقة رأس سد حيث جاء إسم المتهم بمسلسل رقم 1، وخطاب المركز بشأن نتائج التحليلا التي أجريت باسم المتهم.

وبسؤال محمد أحمد عبد الله، مدير إدارة التحقيقات بالشركة العامة للبترول أمام النيابة الإدارية أقر إنه يوجد فرع للشركة جهة عمله بمنطقة حقول سيناء بمدينة رأس سدر، وبها هيكل إداري متكامل، وقد تم إجراء تحليل مخدرات للعاملين بالمنطقة بطريقة عشوائية حيث ثبت إيجابية العينة التي تم سحبها من المتهم، ونظرًا إلى أنه يشغل وظيفة من وظائف الإدارة العليا وطبقًا للائحة شؤون العاملين الصادرة عن الهيئة العامة للبترول فيكون التحقيق مع شاغلي تلك الوظائف بمعرفة النيابة الإدارية بطلب من رئيس مجلس إدارة الشركة.



وأوضح مدير التحقيقات أن تاريخ سحب العينة 6 مارس عام 2020، مؤكدًا أن لائحة الجزاءات للعاملين بالشركة نصت على أنه يتم التحقيق في واقعات تعاطي المواد المخدرة بوقف العامل عن العمل لمدة شهرين وهو ما تم اتخاذه بشأن باقي العاملين الذين ثبتت نتائج تحليل العينات التي تم سحبها منهم بمعرفة المختصين بالمركز الطبي للعاملين بقطاع البترول التابع للهيئة المصرية العامة للبترول.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمته عما أسند إليه وفقًا لمواد القانون عالية، والمادة 80 فقرة أولى من قانون نظام العاملين بالقطاع العام والمواد من 104 حتى 107 من لائحة العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و 12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.
الجريدة الرسمية