تضمنت قائمة أدلة الثبوت تقرير الفحص المعد بمعرفة المفتش المالي والإداري بالإدارة المركزية للتفتيش بوزارة المالية، واستمارات الصرف وشهادة مدير إدارة الشئون المالية