إحالة 4 قيادات بـ"الإسعاف" للمحاكمة بتهمة الإضرار بالمال العام
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 35 لسنة 63 قضائية عليا إحالة 4 مسئولين من قيادات هيئة الإسعاف المصرية للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار الجسيم بالمال العام والخروج على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وعدم الحفاظ على أموال الجهة التي يعملون بها
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن مريم جرجس بشارة، مديرة إدارة الحسابات ومراقب وزارة المالية بالإدارة المركزية بهيئة الإسعاف المصرية أثبتت المبلغ المنصرف على بند المزايا التأمينية ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بقيمة أقل من الأرصدة المنصرفة فعليًا.
كما أثبتت المبلغ المنصرف على بند التدريب بالزيادة عن الأرصدة الفعلية التى تم صرفها على البند بالحساب الختامى بموازنة هيئة الإسعاف المصرية
وتبين من أوراق القضية أن المحالة وافقت على صرف مبلغ ٤١٥ ألف جنيه بالتجاوز على بند التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وعدم إتباع الإجراءات القانونية لسد العجز الموجود بموازنة الهيئة بهذا البند.
وتضمن تقرير الإتهام أن هيثم فاروق سيد، مسئول الارتباطات بإدارة الموازنة بالإدارة المركزية بهيئة الإسعاف المصرية وافق على صرف مبلغ ٤١٥ ألف جنيه والتأشير على استمارات صرف هذا المبلغ بالسماح بالصرف على بند التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بقيمة المبلغ المذكور على الرغم من أن هذه الموافقة كانت بالتجاوز بالصرف على هذا البند لوجود عجز فى موازنة هذا البند بقيمة المبلغ المنصرف
ووافقت منى سيد محمد، مسئولة الارتباطات بإدارة الموازنة بالإدارة المركزية بهيئة الإسعاف المصرية علي صرف مبلغ ٤١٥ جنيه والتأشير على استمارات صرف هذا المبلغ بالسماح بالصرف على بند التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بقيمة المبلغ المذكور على الرغم من أن هذه الموافقة كانت بالتجاوز بالصرف علي هذا البند لوجود عجز في موازنة هذا البند بقيمة المبلغ المنصرف.
وأكدت التحقيقات أن عبد الجيد أحمد عرفة، رئيس الإدارة المركزية بهيئة الإسعاف المصرية لم يخصص مبلغ محدد كموازنة للإدارة المركزية بالهيئة مما أدي الي عدم ظهور العجز الموجود ببند التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، مما ترتب علي ذلك قيام المختصين بالإدارة بالصرف بالتجاوز على المبلغ الإجمالي المخصص لهذا البند بقيمة ٤١٥ جنيه، بالمخالفة للقانون ووافق على صرف المبلغ بالتجاوز.
تضمنت قائمة أدلة الثبوت تقرير الفحص المعد بمعرفة ياسر أمين محمد المفتش المالي والإداري بالإدارة المركزية للتفتيش بوزارة المالية ، وشهادته واستمارات الصرف ذات الصلة وشهادة حسام حمدي صابر، مدير إدارة الشئون المالية بالإدارة المركزية بهيئة الإسعاف المصرية واعترافات المحالين بارتكاب المخالفات المنسوبة إليهم.
انتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين الأربعة للمحاكمة العاجلة، وقررت النيابة الإدارية افراد تحقيق مستقل لتحديد المسئوليات التأديبية والتحقيق فيما تضمنته الأوراق من عدم وجود موافقات على العقود الخاصة بالعاملين المتعاقد معهم بإقليم الدلتا، وصرف قيمة التعاقدات دون وجود موافقات.
