وفتح القضاء الفرنسي في عام 2018 تحقيقا ضد رئيس البلاد الأسبق، بعد اتهامات بالرشوة والتمويل غير المشروع للحملة الانتخابية والمساعدة والتحريض على اختلاس الأموال العامة الليبية.
أبدى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، استعداده للذهاب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لإثبات براءته..