القضاء الفرنسي يتهم ساركوزي باختلاس الأموال العامة لليبيا
وجه مكتب المدعي العام المالي الفرنسي اتهامات إلى الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي و12 من المقربين له بشأن مزاعم تلقي تبرعات غير قانونية من ليبيا لحملته الانتخابية.
يبدو أن لعنة أموال القذافي ما زالت تطارد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية تعود لنحو 17 عاما مضت.
اتهامات تحاصر ساركوزي
وأعلن مكتب المدعي العام في باريس ، أن ساركوزي متهم باختلاس أموال عامة والرشوة والتمويل غير القانوني للحملة الانتخابية.
ولم يتضح بعد ما إذا ساركوزي سيخضع للمحاكمة أم لا.
وفتح القضاء الفرنسي في عام 2018 تحقيقا ضد رئيس البلاد الأسبق، بعد اتهامات بالرشوة والتمويل غير المشروع للحملة الانتخابية والمساعدة والتحريض على اختلاس الأموال العامة الليبية.
وفي عام 2020، تم اتهام ساركوزي أيضا بالوقوف وراء "منظمة إجرامية".
وبدأت الإجراءات عندما ظهرت مؤشرات على أن الأموال المخصصة لحملة ساركوزي الانتخابية في عام 2007 قد جاءت من تدفقات مالية غير قانونية من نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.
وقال شاهد في عام 2016 إنه في أواخر عام 2006 أو أوائل عام 2007 أحضر عدة حقائب -أعدها النظام الليبي- تحتوي على ما مجموعه 5 ملايين يورو (5.5 مليون دولار) إلى وزارة الداخلية في باريس، التي كان يرأسها ساركوزي في ذلك الوقت.
ونفى ساركوزي، الذي حكم قصر الإليزيه من 2007 إلى 2012، الاتهامات.
ومن بين المتهمين الـ12 وزير الميزانية السابق إريك ويرث، ورئيس مكتب ساركوزي السابق كلود جيان والوزير السابق بريس أورتفو.
وليست الأموال الليبية هي الاتهام القضائي الوحيد الذي يواجهه ساركوزي، الذي تلاحقه الفضائح حاليا.
ويوم الأربعاء المقبل، سيصدر الحكم في استئنافه ضد الحكم الأولي بالسجن 3 سنوات بتهمة الرشوة والتأثير غير المبرر.
كما طعن ساركوزي في سبتمبر 2021 على إدانته بتهمة تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية.
وفي بداية المحاكمة أمام محكمة الاستئناف، أكد ساركوزي براءته قائلًا: "أين الدليل؟ لا يوجد دليل. أنا أدافع عن كرامتي هنا".
وتولى السياسي المحافظ رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012.
ووفقًا للمحكمة، حاول ساركوزي خلال عام 2014 الحصول على معلومات سرية من ممثل الادعاء جيلبرت إزيبيرت بشأن قضية أخرى عبر محاميه تيري إرزوج.
وفي المقابل كان إزيبيرت سوف يحصل على دعم رئاسي لتقديمه لطلب لشغل منصب في موناكو.
وقد أدين الثلاثة، وصدرت أحكام مماثلة بحقهم، حيث وصفت المحكمة جرائمهم بالخطيرة، حيث إنها من فعل رئيس دولة سابق.
وكان الحكم الأكثر شدة الذي يصدر بحق رئيس سابق في تاريخ الجمهورية الخامسة التي تأسست عام 1958.
ووصف محامي ساركوزي الحكم بـ"الصارم للغاية" و"غير المبرر".
واليوم، قال ساكوزي إن الاتصالات بين المحامي وموكله كانت سرية، وإن التنصت على الهاتف غير قانوني. وقد تم رصد 3500 اتصال هاتفي من اتصالات ساركوزي.
ومن المقرر أن يستغرق النظر في الطعن أسبوعين، ولكن من غير المرجح أن يكون ذلك نهاية الصعوبات القانونية التي يواجهها ساركوزي.
فقد قضت محكمة أخرى في سبتمبر 2021 بسجن ساركوزي مدة عام لتمويل الحملة الانتخابية بصورة غير قانونية.
وخلصت المحكمة إلى أن ساركوزي تجاوز مستويات الإنفاق المسموح بها خلال حملته الفاشلة لإعادة انتخابه خلال عام 2012 بما لا يقل عن 20 مليون يورو (21 مليون دولار).
وتوصلت المحكمة إلى أن حزب ساركوزي أخفى المبالغ عبر نظام من الحسابات المزوَّرة.
وعلى الرغم من أن ساركوزي لم ينشئ النظام، فإنه تجاهل التحذيرات واستمر في الحملة. وقد طعن أيضًا على هذا الحكم.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
