أخبار الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع المصرية. أهم القرارات الحكومية اليوم، قرارات وزارة العدل ووزارة الإسكان والمرافق، ومحافظات الدقهلية والبحيرة.
أخبار الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع المصرية. أهم القرارات الحكومية. قرارات وزير العدل، وقرار وزير التجارة والصناعة، ومحافظ الشرقية وكفر الشيخ.
أخبار الجريدة الرسمية وجريدة الوقع المصرية. أهم القرارات الحكومية اليوم. قرارات وزارة العدل، ووزارة الإسكان والمرافق، ومحافظات كفر الشيخ والغربية وبني سويف.
أخبار الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع المصرية، قرارات وزير العدل المستشار عمر مروان، ووزير الإسكان والمرافق عاصم الجزار، ووزارة الصناعة والتجارة.
أخبار الجريدة الرسمية وأخبار جريدة الوقائع المصرية. أهم القرارات الحكومية اليوم. قرارات وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومحافظتي الشرقية وكفر الشيخ.
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزير العدل المستشار عمر مروان بنقل مقر انعقاد جلسات المحاكمة بدائرتين مختصين بالإرهاب لقاعة أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.
أخبار الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع المصرية. أهم القرارات الحكومية، قرارات وزارة العدل ووزارة الإسكان والمرافق، والهيئة العامة للرقابة المالية.
قرار وزير العدل المستشار عمر مروان بشأن نقل نيابة قسم ميت غمر، ونقل نيابة قسم ميت غمر لشئون الأسرة إلى مبنى محكمة مركز ميت غمر.
أخبار الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع المصرية. أهم القرارات الحكومية اليوم، قرارات وزارة العدل، ووزارة الإسكان والمرافق، ووزارة التضامن الاجتماعي
أخبار الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع المصرية. قرارات وزارة الإسكان والمرافق، ووزارة العدل، وقرار محافظة الشرقية.
أخبار الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع المصرية. قرارات وزير العدل، ومحافظات الدقهلية وكفر الشيخ، وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية.
أخبار الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع المصرية، قرارات وزارة العدل، والإسكان والمرافق، ووزارة التجارة والصناعة، ومحافظة كفر الشيخ.
منح وزير الدل المستشار عمر مرون الضبطية القضائية لـ553 صيدلي ومراقب أدوية من العاملين بهيئة الدواء المصرية، بالنسبة للجرائم المخالفة لمهنة الصيدلة.
أخبار الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع المصرية. قرارات وزارة الدفاع، ووزارة العدل، ووزارة الإسكان والمرافق، ووزارة الزراعة ووزارة التضامن الاجتماعي.
أخبار الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع المصرية. قرارات وزارة العدل ووزارة الإسكان والمرافق ووزارة السياحة، والهيئة العامة للرقابة المالية