والخلاصة أن قرار رئيس جهاز 6 أكتوبر يمثل اغتصابًا فجًا وتغولًا على سلطة وزير الإسكان وعلى اختصاصات اللجنة المشكلة لإبداء الرأي في مشروعات مثل هذه القرارات قبل صدورها