وافق الجيش الوطني الليبي على نشر مراقبين في إطار تعزيز فرص الهدنة في البلاد ولكنه طالب في المقابل بأن تقتصر دور مراقبتها على مشاركة "مراقبين" يتم التوافق عليهم.