الجيش الليبي يوافق على نشر مراقبين دوليين
وافق الجيش الوطني الليبي على نشر مراقبين في إطار تعزيز فرص الهدنة في البلاد ولكنه طالب في المقابل بأن تقتصر دور مراقبتها على مشاركة "مراقبين" يتم التوافق عليهم.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، إن اتفاق جنيف المبرم بين الجيش وقوات الوفاق في إطار لجنة «5+5»، يقضي بوجود "مراقبين" يتم اختيارهم من دول يرضى عنها الطرفان، وبمواصفات محددة، وتناقشها لجان فنية متخصصة وتحديد الدول، التي يمكن أن تكون مشاركة عبر أفراد، وتنظيم عملهم في المراقبة".
وتابع: "مسألة إرسال مراقبين دوليين إلى ليبيا ليست مقترحًا جديدًا بل هي أحد البنود الموقعة خلال المباحثات العسكرية الليبية في جنيف".
ونفى المحجوب اعتراض الجيش على نشر «مراقبين دوليين» لمراقبة وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن تركيا لن تواجه قواته فقط في حال اندلعت الحرب، لأن أوضاع ليبيا مرتبطة بأمن أوروبا والإقليم.
وأكد المحجوب أن الجيش لن يظل صامتاً أمام ما وصفه بـ"احتلال أنقرة" لغرب البلاد.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اقترح الأسبوع الماضي تشكيل لجنة مراقبين دوليين لدعم "الهدنة الهشة" في ليبيا، وطلب في رسالة وجهها إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بتشكيل مجموعة مراقبة، تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية، على غرار الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية.
وطالب 36 عضواً يمثلون قرابة نصف الأعضاء بملتقى الحوار السياسي الليبي، في بيان لهم أمس، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بمنع كافة أشكال الوجود العسكري الأجنبي، وإخراج المرتزقة والقواعد الأجنبية المخالفة للاتفاق السياسي، والإعلان الدستوري وتعديلاته.
كما طالبوا بمشاركة الجميع في الانتخابات المقبلة، وأكدوا أن التدخلات في ليبيا ساهمت في تدفق السلاح والمرتزقة، ودعوا إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة من خلال تشكيل لجنة «للمصالحة والمصارحة».
وأعلنت مديرية أمن مدينة بنغازي بالشرق الليبي حالة استنفار أمني ورفع حالة الاستعداد القصوى، تحسباً لأي طارئ، وقالت في بيان لها إن الاجتماع، الذي عقده مديرها العقيد ونيس الشكري، مساء أول من أمس، لكافة منتسبيها، تضمن وضع خطة أمنية محكمة لتأمين المدينة، تعتمد على الانتشار المكثف في جميع الأنحاء والميادين العامة، والشوارع الرئيسية للتصدي لأي محاولات خارجة عن القانون.
كما شملت الخطة تكثيف الوجود الأمني، والدفع بالقوة العمومية للمُديرية بالكامل، ومشاركة الجميع بما في ذلك العاملون في مكاتب الشؤون الإدارية في العمل الميداني، مع تشديد الحراسات الأمنية، وشن حملات مرورية وأمنية ولضبط المطلوبين لدى العدالة.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، إن اتفاق جنيف المبرم بين الجيش وقوات الوفاق في إطار لجنة «5+5»، يقضي بوجود "مراقبين" يتم اختيارهم من دول يرضى عنها الطرفان، وبمواصفات محددة، وتناقشها لجان فنية متخصصة وتحديد الدول، التي يمكن أن تكون مشاركة عبر أفراد، وتنظيم عملهم في المراقبة".
وتابع: "مسألة إرسال مراقبين دوليين إلى ليبيا ليست مقترحًا جديدًا بل هي أحد البنود الموقعة خلال المباحثات العسكرية الليبية في جنيف".
ونفى المحجوب اعتراض الجيش على نشر «مراقبين دوليين» لمراقبة وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن تركيا لن تواجه قواته فقط في حال اندلعت الحرب، لأن أوضاع ليبيا مرتبطة بأمن أوروبا والإقليم.
وأكد المحجوب أن الجيش لن يظل صامتاً أمام ما وصفه بـ"احتلال أنقرة" لغرب البلاد.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اقترح الأسبوع الماضي تشكيل لجنة مراقبين دوليين لدعم "الهدنة الهشة" في ليبيا، وطلب في رسالة وجهها إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بتشكيل مجموعة مراقبة، تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية، على غرار الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية.
وطالب 36 عضواً يمثلون قرابة نصف الأعضاء بملتقى الحوار السياسي الليبي، في بيان لهم أمس، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بمنع كافة أشكال الوجود العسكري الأجنبي، وإخراج المرتزقة والقواعد الأجنبية المخالفة للاتفاق السياسي، والإعلان الدستوري وتعديلاته.
كما طالبوا بمشاركة الجميع في الانتخابات المقبلة، وأكدوا أن التدخلات في ليبيا ساهمت في تدفق السلاح والمرتزقة، ودعوا إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة من خلال تشكيل لجنة «للمصالحة والمصارحة».
وأعلنت مديرية أمن مدينة بنغازي بالشرق الليبي حالة استنفار أمني ورفع حالة الاستعداد القصوى، تحسباً لأي طارئ، وقالت في بيان لها إن الاجتماع، الذي عقده مديرها العقيد ونيس الشكري، مساء أول من أمس، لكافة منتسبيها، تضمن وضع خطة أمنية محكمة لتأمين المدينة، تعتمد على الانتشار المكثف في جميع الأنحاء والميادين العامة، والشوارع الرئيسية للتصدي لأي محاولات خارجة عن القانون.
كما شملت الخطة تكثيف الوجود الأمني، والدفع بالقوة العمومية للمُديرية بالكامل، ومشاركة الجميع بما في ذلك العاملون في مكاتب الشؤون الإدارية في العمل الميداني، مع تشديد الحراسات الأمنية، وشن حملات مرورية وأمنية ولضبط المطلوبين لدى العدالة.
