بالقراءة التحليلية فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان نجد أن مرجعيتها بنود دستورية أى تخرج من بنود الدستور المصرى الذى ينص على المساواة وعدم التمييز، وحقوق الانسان وحرياته وقيم المواطنة والعدالة..
يطالب المجلس بتمسك الجميع باتفاق الرياض، الذي وقعت عليه الدول، ومن ضمنها دولة قطر، وذلك حفاظاً على تماسك مجلس التعاون، الذي يحفظ حقوق جميع الموقعين عليه