وتواصل الحكومات الأوروبية تشديد الإجراءات لمواجهة الموجة الثانية من كوفيد-19 التي تثقل كاهل الاقتصاد في منطقة اليورو وتؤدي إلى ارتفاع كبير في الدين العام.