محاكمة مستشارين ومدير عام بـ"الوطنية للإعلام" بسبب المخالفات المالية

أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 286 لسنة 61 قضائية عليا اثنين من المستشارين ومدير عام بالهيئة الوطنية للإعلام للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية مؤثمة وفقًا لمواد لائحة نظام العاملين في ماسبيرو خلال عامي 2015 و 2016.

كشفت التحقيقات أن عرفة عبد الرحيم عبيد، مستشار (أ) بقطاع الأمانة العامة بالهيئة الوطنية للإعلام "وكيل وزارة" امتنع عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الأمناء رقم 393 لسنة 2017 الصادر في 30 مارس 2017، وأصدر أمر إداري خلال عام 2016 بتكليف بعض العاملين لتسيير أعمال الإدارات رغم عدم اختصاصه بذلك، وبدون موافقة السلطة المختصة مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق.

محاكمة 3 أطباء بمستشفى بلبيس المركزي تسببوا في وفاة مصاب

وأكدت النيابة الإدارية أن المحال أهمل الإشراف على أعمال المحال الثالث عصام محمود محمد، بصفته مقرر لجنة مديري الإدارات المنعقدة بجلسة 11 أغسطس 2016 مما ترتب عليه عدم عرض ما انتهت إليه اللجنة فور الانتهاء من أعمالها على رئيس مجلس الأمناء بوصفه السلطة المختصة حينذاك لإبداء الرأي خلال المدة المقررة.

وتبين أن خليل بسيوني الأطرش، مستشار (ب) بقطاع الأمانة العامة بالهيئة الوطنية للإعلام "وكيل وزارة" أصدر الأمر الإداري رقم 1 بتاريخ 19 مايو 2015 بتكليف محمد عبد النبي عاشور مدير إدارة التفتيش على مدن القناة وسيناء بتسيير أعمال الإدارة العامة للتفتيش على قطاعات الاتحاد دون اختصاصه بذلك، ودون موافقة السلطة المختصة.

ولم يفرغ عصام محمود محمد، مدير عام شئون العاملين بالهيئة ما انتهت إليه أعمال تلك اللجنة لعرضها على الأمين العام خلال المدة المقررة قانونًا مما ترتب عليه عدم اعتماد وموافقة رئيس مجلس الأمناء على ما انتهت إليه لجنة مديري الإدارات المنعقدة في 11 أغسطس 2016.