محمد بن راشد: الإمارات تمنح جنسيتها للمستثمرين والعلماء والفنانيين
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات، أن دولة الإمارات العربية اعتمدت اليوم تعديلات قانونية تُجيز منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين، والموهوبين، والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم.
وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "بتوجيهات من رئيس الدولة حفظه الله.. اعتمدنا اليوم تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم.. والهدف هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية.."
وقال: "سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية.. وتم وضع معايير واضحة لكل فئة.. وسيسمح القانون لهذه الكفاءات الاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها.. وسيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدره وتفوقه عالمياً .."
يُذكر أنه في 2019 طبقت دولة الإمارات نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائيا، لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.
ويتيح هذا النظام للمقيمين في دولة الإمارات، والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة خلافاً للمتعارف عليه الذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة.
وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "بتوجيهات من رئيس الدولة حفظه الله.. اعتمدنا اليوم تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم.. والهدف هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية.."
وقال: "سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية.. وتم وضع معايير واضحة لكل فئة.. وسيسمح القانون لهذه الكفاءات الاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها.. وسيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدره وتفوقه عالمياً .."
يُذكر أنه في 2019 طبقت دولة الإمارات نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائيا، لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.
ويتيح هذا النظام للمقيمين في دولة الإمارات، والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة خلافاً للمتعارف عليه الذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة.
