وزيرة الخارجية السودانية تستقبل وفد من المحكمة الجنائية الدولية
التقى وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة، فاكيسو موشوشوكو، اليوم الأربعاء، وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، في الخرطوم.
وبحث وفد المحكمة الجنائية مع وزيرة الخارجية السودانية ترتيبات الزيارة المرتقبة للمدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية إلى دارفور في يونيو المقبل.
وأشارت فاكيسو إلى التقدم الملحوظ في ملفات التحقيق الخاصة بالسودان في المحكمة الجنائية.
جهود الوفد
وبحث وفد المحكمة الجنائية مع وزيرة الخارجية السودانية ترتيبات الزيارة المرتقبة للمدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية إلى دارفور في يونيو المقبل.
وأشارت فاكيسو إلى التقدم الملحوظ في ملفات التحقيق الخاصة بالسودان في المحكمة الجنائية.
جهود الوفد
من جانبها ثمنت وزيرة الخارجية السودانية جهود وفد المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، مؤكدة استعداد وزارتها للعمل تسهيل مهام الوفد وفقا لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الاهداف المشتركة.
يذكر أنه أعلن السودان، مجددا تمسكه برعاية الاتحاد الأفريقي لمفاوضات سد النهضة بوساطة شركاء دوليين، فيما عرضت واشنطن المساعدة.
مقترح الخرطوم
ويحتدم الخلاف حول مقترح الخرطوم الداعي إلى تطوير آلية التفاوض لتكون رباعية تضم إلى جانب الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة وأمريكا، والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي تؤيده مصر وترفضه إثيوبيا وتصفه بأنه محاولة لتدويل الملف.
وقال وزير الري السوداني ياسر عباس، خلال لقائه وفد رفيع من الكونجرس الأمريكي بالخرطوم: "إننا عازمون على مواصلة التفاوض حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، ولكن بوساطة من شركاء دوليين لمساعدة الأطراف الثلاثة للتوصل للاتفاق ويصبحوا شهودًا وضامنين لتنفيذه".
يذكر أنه أعلن السودان، مجددا تمسكه برعاية الاتحاد الأفريقي لمفاوضات سد النهضة بوساطة شركاء دوليين، فيما عرضت واشنطن المساعدة.
مقترح الخرطوم
ويحتدم الخلاف حول مقترح الخرطوم الداعي إلى تطوير آلية التفاوض لتكون رباعية تضم إلى جانب الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة وأمريكا، والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي تؤيده مصر وترفضه إثيوبيا وتصفه بأنه محاولة لتدويل الملف.
وقال وزير الري السوداني ياسر عباس، خلال لقائه وفد رفيع من الكونجرس الأمريكي بالخرطوم: "إننا عازمون على مواصلة التفاوض حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، ولكن بوساطة من شركاء دوليين لمساعدة الأطراف الثلاثة للتوصل للاتفاق ويصبحوا شهودًا وضامنين لتنفيذه".