بعد إلغاء نظام الكفيل بالسعودية.. هل يتم إلغاء بلاغات هروب العمالة الوافدة؟
يبدأ غدًا الأحد تطبيق إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية، مع دخول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ، وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية السعودي في نوفمبر الماضي، لتطرح تساؤلا حول إمكانية إلغاء بلاغات الهروب عن بعض العمالة الوافدة بالسعودية.
وبحسب صحيفة عاجل السعودية إنه من النتائج المرجوة لهذه المبادرة هو الحد من حالات التغيب، إلا أن وزارة الموارد البشرية السعودية أكدت أنه ليس هناك تغيير على الآليات القائمة لبلاغات التغيب.
وفي تساؤل حول وضع العمالة التي يوجد عليها بلاغ تغيب قبل إطلاق المبادرة ومدى إمكانية استفادتهم منها، أكدت وزارة الموارد البشرية السعودية، أنه يتم التعامل معهم وفق الإجراءات المعمول بها حاليًا.
بناء سوق عمل
ويشار إلى أن مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" والتي تعني إلغاء نظام الكفيل المعمول به منذ عقود في المملكة العربية السعودية، سيدخل حيز التنفيذ بهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية السعودية في بناء سوق عمل جاذب وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة العمل في السعودية، حسب البيان.
وستقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية تشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية، حيث ستسمح لهم بالتنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي.
وأشارت وزارة الموارد البشرية، إلى أن الخدمة تتوفر عبر منصتي «قوى» و«أبشر»، وتشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، وتدخل حيز التنفيذ في 14 مارس 2021م.
3 خدمات بديلة
وأوضحت وزارة الموارد البشرية السعودية أن الخدمات التي تقدمها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تتمثل في التالي:
ـ خدمة التنقل الوظيفي التي تتيح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
ـ تحديد آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
ـ خدمة الخروج والعودة، التي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا.
القطاع الخاص بالسعودية
وأشارت تقارير إلى أن عدد العاملين في منشآت القطاعين الخاص والعام، بلغ نحو 8.44 مليون عامل بنهاية 2019، حسب الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية.
إلغاء نظام الكفيل
وأبرز فوائد إلغاء نظام الكفيل أنه سيقضي على السوق السوداء لبيع التأشيرات، وكذلك استقطاب أصحاب الكفاءات الذين كانوا يرفضون النظام القديم، ودعم تنافسية المواطن السعودي أمام الأجنبي.
ومن الفوائد أيضًا إصلاح بيئة العمل، والقضاء على استغلال العمالة الوافدة، وتقليص معدل القضايا العمالية ودعم مرونة سوق العمل.
وبحسب صحيفة عاجل السعودية إنه من النتائج المرجوة لهذه المبادرة هو الحد من حالات التغيب، إلا أن وزارة الموارد البشرية السعودية أكدت أنه ليس هناك تغيير على الآليات القائمة لبلاغات التغيب.
وفي تساؤل حول وضع العمالة التي يوجد عليها بلاغ تغيب قبل إطلاق المبادرة ومدى إمكانية استفادتهم منها، أكدت وزارة الموارد البشرية السعودية، أنه يتم التعامل معهم وفق الإجراءات المعمول بها حاليًا.
بناء سوق عمل
ويشار إلى أن مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" والتي تعني إلغاء نظام الكفيل المعمول به منذ عقود في المملكة العربية السعودية، سيدخل حيز التنفيذ بهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية السعودية في بناء سوق عمل جاذب وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة العمل في السعودية، حسب البيان.
وستقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية تشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية، حيث ستسمح لهم بالتنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي.
وأشارت وزارة الموارد البشرية، إلى أن الخدمة تتوفر عبر منصتي «قوى» و«أبشر»، وتشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، وتدخل حيز التنفيذ في 14 مارس 2021م.
3 خدمات بديلة
وأوضحت وزارة الموارد البشرية السعودية أن الخدمات التي تقدمها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تتمثل في التالي:
ـ خدمة التنقل الوظيفي التي تتيح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
ـ تحديد آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
ـ خدمة الخروج والعودة، التي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا.
القطاع الخاص بالسعودية
وأشارت تقارير إلى أن عدد العاملين في منشآت القطاعين الخاص والعام، بلغ نحو 8.44 مليون عامل بنهاية 2019، حسب الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية.
إلغاء نظام الكفيل
وأبرز فوائد إلغاء نظام الكفيل أنه سيقضي على السوق السوداء لبيع التأشيرات، وكذلك استقطاب أصحاب الكفاءات الذين كانوا يرفضون النظام القديم، ودعم تنافسية المواطن السعودي أمام الأجنبي.
ومن الفوائد أيضًا إصلاح بيئة العمل، والقضاء على استغلال العمالة الوافدة، وتقليص معدل القضايا العمالية ودعم مرونة سوق العمل.
