السودان يقرر تسليم المحكمة الجنائية الدولية المتهمين بارتكاب جرائم حرب
أعلنت الحكومة السودانية أنها قررت تسليم المحكمة الجنائية الدولية المتهمين بارتكاب جرائم حرب، مشيرة إلى أنها ستستأنف الحوار المباشر مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بأسرع فرصة.
وقالت الحكومة في بيان لها بعد سلسلة جلسات مغلقة، إنه على صعيد السلام في البلاد "ستستأنف الحوار المباشر مع الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة عبد العزيز الحلو في أسرع فرصة ممكنة، وتوقيع اتفاق إطاري بما يدفع قضية الوصول لاتفاق سلام شامل بالبلاد".
وأضافت أنها ستواصل "حث حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور بالانضمام لعملية السلام، وتوفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان".
تسليم المطلوبين
وتعهدت بضمان "تسليم المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومعالجة مشاكل شرق السودان بكل أبعادها بمشاركة كل الأطراف".
يوما بعد يوم تتكشف تفاصيل خطيرة تتعلق بمخطط الثورة المضادة الذي حاول تنفيذه الرئيس السوداني الراحل عمر البشير ورجاله من داخل السجن.
وسبق وأعلنت لجنة متخصصة في السودان العثور على 20 هاتفاً في سجن كوبر المركزي بالخرطوم، مع الرئيس السابق عمر البشير وعدد من رموز نظامه.
وأوضحت اللجنة الخاصة بتفكيك واجتثاث النظام المعزول أن الهواتف وجدت بحوزة البشير، ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، ومساعده نافع علي نافع، بالإضافة إلى عبد الرحيم محمد حسين، وإبراهيم غندور، وعبد الباسط حمزة، وكمال عبد اللطيف وعثمان محمد يوسف كبر.
اتصالات داخلية وخارجية
كما أكدت في مؤتمر صحفي، أن تلك الهواتف كانت تستخدم لإجراء اتصالات داخلية وخارجية مع كوادر التنظيم التي هربت خارج البلاد بعد سقوط النظام.
معلومات خطيرة
أوضح عضو اللجنة وجدي صالح، بحسب "العربية" أن الهواتف المضبوطة "تحوي معلومات خطيرة، تتعلق بمخطط لإجهاض الثورة السودانية".
وقال إن الأجهزة الأمنية تحصلت على معلومات مهمة من تلك الهواتف، وقد بينت أن قادة النظام داخل السجن، يتواصلون مع عدد من الكوادر السرية الهاربة، ومجموعات بالداخل، بعضهم يدعي أنه من الداعمين للسلطة الانتقالية في البلاد.
وقالت الحكومة في بيان لها بعد سلسلة جلسات مغلقة، إنه على صعيد السلام في البلاد "ستستأنف الحوار المباشر مع الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة عبد العزيز الحلو في أسرع فرصة ممكنة، وتوقيع اتفاق إطاري بما يدفع قضية الوصول لاتفاق سلام شامل بالبلاد".
وأضافت أنها ستواصل "حث حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور بالانضمام لعملية السلام، وتوفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان".
تسليم المطلوبين
وتعهدت بضمان "تسليم المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومعالجة مشاكل شرق السودان بكل أبعادها بمشاركة كل الأطراف".
يوما بعد يوم تتكشف تفاصيل خطيرة تتعلق بمخطط الثورة المضادة الذي حاول تنفيذه الرئيس السوداني الراحل عمر البشير ورجاله من داخل السجن.
وسبق وأعلنت لجنة متخصصة في السودان العثور على 20 هاتفاً في سجن كوبر المركزي بالخرطوم، مع الرئيس السابق عمر البشير وعدد من رموز نظامه.
وأوضحت اللجنة الخاصة بتفكيك واجتثاث النظام المعزول أن الهواتف وجدت بحوزة البشير، ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، ومساعده نافع علي نافع، بالإضافة إلى عبد الرحيم محمد حسين، وإبراهيم غندور، وعبد الباسط حمزة، وكمال عبد اللطيف وعثمان محمد يوسف كبر.
اتصالات داخلية وخارجية
كما أكدت في مؤتمر صحفي، أن تلك الهواتف كانت تستخدم لإجراء اتصالات داخلية وخارجية مع كوادر التنظيم التي هربت خارج البلاد بعد سقوط النظام.
معلومات خطيرة
أوضح عضو اللجنة وجدي صالح، بحسب "العربية" أن الهواتف المضبوطة "تحوي معلومات خطيرة، تتعلق بمخطط لإجهاض الثورة السودانية".
وقال إن الأجهزة الأمنية تحصلت على معلومات مهمة من تلك الهواتف، وقد بينت أن قادة النظام داخل السجن، يتواصلون مع عدد من الكوادر السرية الهاربة، ومجموعات بالداخل، بعضهم يدعي أنه من الداعمين للسلطة الانتقالية في البلاد.
