7 سنوات.. السيسي يدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
سعي الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكم إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو تمويل القائمة فضلا عن متابعة الموقف التنفيذي للأنشطة الجارية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما فيها جهود الجهاز في تنمية المجمعات الصناعية بجميع محافظات الجمهورية، وحشد المزيد من التمويل من الجهات المانحة، وصياغة القوانين واللوائح اللازمة لتحقيق أهداف الجهاز فيما يتصل بتنمية المشروعات وريادة الأعمال.
كما تابع الرئيس الخطة المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للتخفيف من الآثار المترتبة لجائحة كورونا على العمالة غير المنتظمة، خاصةً من خلال تمويل وتنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة، والتي من شأنها أن تساهم في توفير فرص العمل وتهيئة البيئة الملائمة لنمو المشروعات الصغيرة.
وجاءت أبرز المعلومات عن جهود دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كالتالي:
- شهد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر شهد اهتمامًا ملحوظًا وطفرة كبيرة في آخر 7 سنوات.
- قام جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بضخ 32 مليار جنيه في هذه الفترة مقارنة بـ50 مليون جنيه في 30 سنة.
- هناك مبادرة البنك المركزي بـ200 مليار جنيه على مدى خمس سنوات وجرى مدها، وهناك نمو ملحوظ في حجم المحفظة، وأرصدة التمويل بلغت 26 مليار جنيه لـ3 ملايين عميل في هذا القطاع.
- متابعة متواصلة من وزيرة التجارة والصناعة الرئيس التنفيذي للجهاز ، وترفع التقارير للرئيس عبدالفتاح السيسي.
- القانون أتاح مزايا كثيرة لأصحاب المشروعات، مثل الحوافز الضريبية غير المسبوقة، كالإعفاء من الرسوم وضريبة الدمغة على تسجيل الأراضي وتأسيس الشركات وعقود الائتمان والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية، والإعفاء من ضريبة توزيع الأرباح لشركات الشخص الواحد.
- سن التشريعات التى تعمل على نموها وازدهارها وتعيين جهاز حكومى خاص يولى اهتماما بنشاط تلك المشروعات ويذلل العقبات.
- إنشاء جهاز لتنمية المشروعات عام 2017.
- تم تطوير خدمة الشباك الواحد التى تساهم فى تيسير جميع الاجراءات المطلوبة للترخيص من خلال تجميع الجهات المعنية باستخراج المستندات والأوراق اللازمة فى مكان واحد ويتم اصدار التراخيص للمشروعات من خلال 31 مركزا للشباك الواحد.
- الجهاز اهتم بتنفيذ توجيهات الرئيس الخاصة بالتوسع فى تمويل المشروعات بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية لرفع مستوى المعيشة لأهالى تلك المحافظات وتوفير فرص للعمل وللحياة الكريمة لشبابها وفتياتها حيث تم تخصيص ما يقرب من 50٪ من اجمالى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال السنوات السبع الماضية للصعيد والمحافظات الحدودية.
- الجهاز بدأ فى تنفيذ استراتيجية طموحة لدعم قطاع الصناعة بجيل جديد من رجال الأعمال حيث يتم تمويل المشروعات الصناعية بأسعار فائدة مخفضة تصل إلى 5٪ كما تم رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الاقراض المباشر بالجهاز
- الجهاز شارك خلال السنوات السبع الماضية مع مختلف أجهزة الدولة فى تنفيذ عدد من المبادرات للمساهمة فى حل بعض المشكلات القومية ومنها البدء فى تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات التى أمر بها الرئيس ومن أهم محاورها تحسين مركبات النقل الجماعى وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعى وكهرباء كبديل للوقود التقليدى حيث قام الجهاز بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والبترول والمالية والبنك المركزى للبدء فى تنفيذ خطة عاجلة لإحلال سيارات الميكروباص التى مر على انتاجها أكثر من عشرين عاما واستبدالها بسيارات حديثة متطورة تعمل بالوقود المزدوج فى كل المحافظات.
- الجهاز قام أيضا بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال شركتى كار جاس وغاز تك بتنفيذ مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج غاز طبيعى/بنزين وذلك من منطلق الحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين فى مجال المواصلات سيارات النقل / التاكسى وزيادة دخل العاملين فى هذا المجال كما قام الجهاز خلال السبع سنوات الماضية بالتعاقد مع كل من شركتى كارجاس وغازتك باجمالى تمويل قدره 125 مليون جنيه لتحويل25 ألف سيارة وفرت وحافظت على 25 ألف فرصة عمل.
- يعمل الجهاز على تنفيذ استراتيجية طموحة للنهوض بمشروعات المرأة المصرية وشباب الخريجات.
- يعتبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد، من أبرز الإنجازات التى تحقق على أرض الواقع بعد موافقة البرلمان عليه ويتم حاليا إعداد اللائحة التنفيذية ووضع الخطوط العريضة لإتاحة التيسيرات والحوافز التى يتضمنها القانون للمواطنين وأصحاب المشروعات.
- تحقيق إنجازات ملحوظة على مستوى دعم الشباب ومشروعاتهم وتحويل الأفكار البسيطة والمميزة إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع عبر تقديم الدعم المالى اللازم بفائدة مبسطة ولا تقتصر خدمات الجهاز على إتاحة الدعم المالى فحسب إذ تتعدى تلك الخدمات لتشمل الدعم الفنى.
كما تابع الرئيس الخطة المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للتخفيف من الآثار المترتبة لجائحة كورونا على العمالة غير المنتظمة، خاصةً من خلال تمويل وتنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة، والتي من شأنها أن تساهم في توفير فرص العمل وتهيئة البيئة الملائمة لنمو المشروعات الصغيرة.
وجاءت أبرز المعلومات عن جهود دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كالتالي:
- شهد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر شهد اهتمامًا ملحوظًا وطفرة كبيرة في آخر 7 سنوات.
- قام جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بضخ 32 مليار جنيه في هذه الفترة مقارنة بـ50 مليون جنيه في 30 سنة.
- هناك مبادرة البنك المركزي بـ200 مليار جنيه على مدى خمس سنوات وجرى مدها، وهناك نمو ملحوظ في حجم المحفظة، وأرصدة التمويل بلغت 26 مليار جنيه لـ3 ملايين عميل في هذا القطاع.
- متابعة متواصلة من وزيرة التجارة والصناعة الرئيس التنفيذي للجهاز ، وترفع التقارير للرئيس عبدالفتاح السيسي.
- القانون أتاح مزايا كثيرة لأصحاب المشروعات، مثل الحوافز الضريبية غير المسبوقة، كالإعفاء من الرسوم وضريبة الدمغة على تسجيل الأراضي وتأسيس الشركات وعقود الائتمان والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية، والإعفاء من ضريبة توزيع الأرباح لشركات الشخص الواحد.
- سن التشريعات التى تعمل على نموها وازدهارها وتعيين جهاز حكومى خاص يولى اهتماما بنشاط تلك المشروعات ويذلل العقبات.
- إنشاء جهاز لتنمية المشروعات عام 2017.
- تم تطوير خدمة الشباك الواحد التى تساهم فى تيسير جميع الاجراءات المطلوبة للترخيص من خلال تجميع الجهات المعنية باستخراج المستندات والأوراق اللازمة فى مكان واحد ويتم اصدار التراخيص للمشروعات من خلال 31 مركزا للشباك الواحد.
- الجهاز اهتم بتنفيذ توجيهات الرئيس الخاصة بالتوسع فى تمويل المشروعات بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية لرفع مستوى المعيشة لأهالى تلك المحافظات وتوفير فرص للعمل وللحياة الكريمة لشبابها وفتياتها حيث تم تخصيص ما يقرب من 50٪ من اجمالى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال السنوات السبع الماضية للصعيد والمحافظات الحدودية.
- الجهاز بدأ فى تنفيذ استراتيجية طموحة لدعم قطاع الصناعة بجيل جديد من رجال الأعمال حيث يتم تمويل المشروعات الصناعية بأسعار فائدة مخفضة تصل إلى 5٪ كما تم رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الاقراض المباشر بالجهاز
- الجهاز شارك خلال السنوات السبع الماضية مع مختلف أجهزة الدولة فى تنفيذ عدد من المبادرات للمساهمة فى حل بعض المشكلات القومية ومنها البدء فى تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات التى أمر بها الرئيس ومن أهم محاورها تحسين مركبات النقل الجماعى وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعى وكهرباء كبديل للوقود التقليدى حيث قام الجهاز بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والبترول والمالية والبنك المركزى للبدء فى تنفيذ خطة عاجلة لإحلال سيارات الميكروباص التى مر على انتاجها أكثر من عشرين عاما واستبدالها بسيارات حديثة متطورة تعمل بالوقود المزدوج فى كل المحافظات.
- الجهاز قام أيضا بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال شركتى كار جاس وغاز تك بتنفيذ مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج غاز طبيعى/بنزين وذلك من منطلق الحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين فى مجال المواصلات سيارات النقل / التاكسى وزيادة دخل العاملين فى هذا المجال كما قام الجهاز خلال السبع سنوات الماضية بالتعاقد مع كل من شركتى كارجاس وغازتك باجمالى تمويل قدره 125 مليون جنيه لتحويل25 ألف سيارة وفرت وحافظت على 25 ألف فرصة عمل.
- يعمل الجهاز على تنفيذ استراتيجية طموحة للنهوض بمشروعات المرأة المصرية وشباب الخريجات.
- يعتبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد، من أبرز الإنجازات التى تحقق على أرض الواقع بعد موافقة البرلمان عليه ويتم حاليا إعداد اللائحة التنفيذية ووضع الخطوط العريضة لإتاحة التيسيرات والحوافز التى يتضمنها القانون للمواطنين وأصحاب المشروعات.
- تحقيق إنجازات ملحوظة على مستوى دعم الشباب ومشروعاتهم وتحويل الأفكار البسيطة والمميزة إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع عبر تقديم الدعم المالى اللازم بفائدة مبسطة ولا تقتصر خدمات الجهاز على إتاحة الدعم المالى فحسب إذ تتعدى تلك الخدمات لتشمل الدعم الفنى.
