3 محاور لتطوير منظومة الشهر العقاري.. تعرف عليها
قالت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان
إن هناك ثلاثة محاور رئيسية للقيام بأعمال تطوير وتحديث منظومة الشهر العقاري
والتوثيق ورفع كفاءتها.
وبحسب وزارة العدل، يتمثل المحور الأول في زيادة وتحديث فروع التوثيق والشهر العقاري المميكنة، حيث تم ميكنة 292 فرعا من إجمالي عدد فروع التوثيق على مستوى الجمهورية البالغ عددها 540 فرعا، ويعمل منها 248 فرعا بالنظام اليدوي والعمل جاري على ميكنتهم.
ويتمثل المحور الثاني في تقديم خدمات التوثيق والشهرالعقاري الإلكترونية من خلال بوابة مصر الرقمية، والتي تتيح هذة البوابة خدمات التوثيق المختلفة وإنهاء الإجراءات الأولية، وسداد الرسوم المطلوبة للمحررات الموثقة عبر شبكة الإنترنت، ثم يحدد المستخدم الموعد المخصص لإستلام المحرر.
أما فيما يتعلق بالمحور الثالث فيتمثل في تهيئة بيئة العمل الإداري المناسبة ورفع كفاءة المقرات، من خلال تطوير الجهاز الإداري تيسيرا على المواطنين، فقد تم نقل نحو ألف موظف من جهات عملهم للعمل بمصلحة الشهر العقاري لزيادة عدد الموثقين بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019، حيث تسلم العمل فعليا 976 موظفا.
كما قرر وزير العدل مد فترة العمل اختياريا وبمقابل للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وإثابة العاملين الذين تجاوز معدلات أدائهم الحد الأقصى لمعدلات الأداء، تحفيزا على زيادة الإنتاج.
وتقدم خدمات التوثيق خلال مصر الرقمية حيث يتم عمل التوكيلات من خلاله، وكذلك الحجز المسبق عن طريق الموبايل وتقديم كافة التوكيلات سواء ضرائب أو تأسيس شركات ونقل الملكية عامة في الشهر العقاري، حيث أصبحت جميع الإجراءات تتم في الشهر العقاري بكل يسر.
كما تم إضافة فروع لمكاتب االشهر العقاري والتوثيق بمكاتب البريد، والتي تقدم معظم خدمات الشهر العقاري من توكيلات وعقود وتسجيلات باستثاء بعض المعاملات التي يتطلب القانون إجراءها في دائرة الاختصاص المكاني لفروع مكاتب التوثيق، لتيسير الإجراءات على المواطنين، وتخفيف الزحام على مكاتب الشهر العقاري.
وبحسب وزارة العدل، يتمثل المحور الأول في زيادة وتحديث فروع التوثيق والشهر العقاري المميكنة، حيث تم ميكنة 292 فرعا من إجمالي عدد فروع التوثيق على مستوى الجمهورية البالغ عددها 540 فرعا، ويعمل منها 248 فرعا بالنظام اليدوي والعمل جاري على ميكنتهم.
ويتمثل المحور الثاني في تقديم خدمات التوثيق والشهرالعقاري الإلكترونية من خلال بوابة مصر الرقمية، والتي تتيح هذة البوابة خدمات التوثيق المختلفة وإنهاء الإجراءات الأولية، وسداد الرسوم المطلوبة للمحررات الموثقة عبر شبكة الإنترنت، ثم يحدد المستخدم الموعد المخصص لإستلام المحرر.
أما فيما يتعلق بالمحور الثالث فيتمثل في تهيئة بيئة العمل الإداري المناسبة ورفع كفاءة المقرات، من خلال تطوير الجهاز الإداري تيسيرا على المواطنين، فقد تم نقل نحو ألف موظف من جهات عملهم للعمل بمصلحة الشهر العقاري لزيادة عدد الموثقين بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019، حيث تسلم العمل فعليا 976 موظفا.
كما قرر وزير العدل مد فترة العمل اختياريا وبمقابل للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وإثابة العاملين الذين تجاوز معدلات أدائهم الحد الأقصى لمعدلات الأداء، تحفيزا على زيادة الإنتاج.
وتقدم خدمات التوثيق خلال مصر الرقمية حيث يتم عمل التوكيلات من خلاله، وكذلك الحجز المسبق عن طريق الموبايل وتقديم كافة التوكيلات سواء ضرائب أو تأسيس شركات ونقل الملكية عامة في الشهر العقاري، حيث أصبحت جميع الإجراءات تتم في الشهر العقاري بكل يسر.
كما تم إضافة فروع لمكاتب االشهر العقاري والتوثيق بمكاتب البريد، والتي تقدم معظم خدمات الشهر العقاري من توكيلات وعقود وتسجيلات باستثاء بعض المعاملات التي يتطلب القانون إجراءها في دائرة الاختصاص المكاني لفروع مكاتب التوثيق، لتيسير الإجراءات على المواطنين، وتخفيف الزحام على مكاتب الشهر العقاري.
