يؤدي عدم تسجيل العقارات إلى إهدار مليارات الجنيهات على ميزانية الدولة، مما يؤثر سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن زيادة عدد المنازعات القضائية بين المواطنين.
قالت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان إن هناك ثلاثة محاور رئيسية للقيام بأعمال تطوير وتحديث منظومة الشهر العقاري والتوثيق ورفع كفاءتها .