«السلامة اللغوية».. مبادرة لتصحيح الأخطاء الإملائية في لافتات المترو
بمجرد أن يدقق المار في أرجاء شوارع المحروسة في كل ما يحيطه من لافتات، أو لوحات إعلانية أو حتى ملصقات على الجدران سيكتشف في التو واللحظة عدد هائل من الأخطاء الإملائية واللغوية.
وقد يكون ظهور مثل هذه الأخطاء وارد في لافتات لمحال تجارية خاصة بأفراد أو حتى لوحات وملصقات إعلانية لا يلقي أصحابها بالًا لقواعد النحو والإملاء، ولكن ما يصعب قبوله هو أن تصل تلك الأخطاء الإملائية إلى مترو الأنفاق ولافتاته التي يراها الملايين يوميًا حتى تكاد عيونهم أن تعتاد على رؤيتها فيصبح الخطأ اللغوى شائعًا ومستساغا بل ويكتسب شرعية في أذهانهم لوجوده رسميًا على لافتات في مؤسسات أو هئيات تابعة للدولة.
وبالرغم من أن أمر اللغة العربية وتدهور أحوالها في مصرنا لم يعد يثير اهتمام الكثيرين، إلا أن هناك من أثار الوضع الحالى قلقه وتسلل خوفًا في داخلة من شيوع الأخطاء اللغوية في محيطنا، وهو حسام مصطفى إبراهيم، رئيس تحرير موقع "اكتب صح"، الذي أطلق مبادرة إيجابية عبر منبر السوشيال الميديا تحت اسم "مشروع السلامة اللغوية".
وتهدف المبادرة إلى إصلاح الأخطاء اللغوية في لافتات مترو الأنفاق، مناشدًا المسئولين بالالتفات إلى فكرته لعلها المُنجية من استمرار تدهور حال لغتنا فضلًا عن أن تطبيق هذه الفكرة سيساهم في توعية المصريين بـ"العربية".
وأعرب عن رغبته في الوصول إلى أحد مسئولى "المترو" ليمنحه إذنًا يمكنه من المرور على محطات المترو المختلفة برفقة "خطاط"، يتحمل هو نفقاته من ماله الخاص، من أجل تصحيح أخطاء اللافتات، مؤكدًا أن هذا الأمر سيتكلف "ملاليم" ونتائجه لا تقدر بمال.
أوجه الاستفادة
وعدد حسام أوجه الاستفادة من تطبيق فكرته هذه، بداية من تعلم الشعب المصري الشكل الإملائى الصحيح لكثير من الكلمات التي تقع عليها أعينهم يوميًا بصورة إملائية خاطئة وتوعيتهم بطريقة اكتشاف الخطأ، مرورًا بمكاسب عدة ستعود على الهيئة القومية لمترو الأنفاق أولها دعاية له بأنه يهتم باللغة العربية وهى لغة البلاد الرسمية وفقًا للدستور، وآخرها تبرير زيادة أسعار التذاكر وإثبات أن هناك ثمة تطوير يطرأ في وسيلة المواصلات الأكثر استخدامًا من قبل المواطنين في مصر.
خطوة إيجابية
ويرى حسام أنه قرر المشاركة بإيجابية في حل مشكلة تتعلق بمجاله داعيًا الجميع إلى محاولة التفكير بإيجابية كل في مجاله، مشيرًا إلى إيمانه بأن الأخطاء اللغوية ليس بالأمر التافه كما قد يعتقد البعض انها قضية مصير وعقيدة ووعي، وأن الاستهانة بمثل تلك الأخطاء اللغوية تُعد بمثابة مدخل من مداخل الفهم الخاطئ للنصوص والآيات وبالتالي الوقوع فريسة للاستهواء والتطرف.
تجارب مشابهة
وأشار إلى أن هناك عدة تجارب مشابهة، ففي السعودية، على سبيل المثال، يوجد قانون يمنع كتابة اللافتات بغير اللغة العربية، وكذلك في ألمانيا، وفي الأردن يوجد قانون لحماية اللغة العربية، ويفرض عقوبات على المخالفين، أما نيويورك، فيوجد في المترو قسم يضم محررين لكتابة التعليمات بلغة سليمة وراقية فضلا عن الاهتمام بعلامات الترقيم إلى أقصى درجة.
نجاح الفكرة
وفى حال نجاح الفكرة أكد حسام أنه سوف يتم تعميمها لكي تمتد إلى إصلاح أخطاء لافتات المرور والطرق والكباري وماكينات صرف النقود ومن ثم لافتات المحال، وصولًا لسن قانون يجرم الأخطاء الإملائية في اللافتات العامة، وعدم جواز طبع أي لافتة إلا بعد المرور على مراجع لغوي، وذلك بهدف نشر وعى مجتمعى بهذا الأمر والتأكيد على أهمية اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد.
