رئيس التحرير
عصام كامل

السجناء والخدمات والسقالات.. ضياء رشوان يتحدث في «فيتو» عن قضايا الصحافة

رئيس التحرير عصام
رئيس التحرير عصام كامل يستقبل نقيب الصحفيين
حث الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، والمرشح على المنصب في انتخابات التجديد النصفي، جميع الزملاء ممن لهم حق التصويت في الجمعية العمومية، على المشاركة في انتخابات النقابة المزمع عقدها، يوم الجمعة المقبل الموافق 2 أبريل.





ودعا رشوان، خلال زيارته مقر جريدة "فيتو" ضمن جولاته الانتخابية، بحضور الكاتب الصحفى عصام كامل رئيس التحرير، الذي كان في استقباله، أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للحرص على المشاركة في التصويت، واختيار الأفضل والأنسب لهم سواء النقيب أو أعضاء المجلس الـ 6 في التجديد النصفي من الأسماء المطروحة.



وتطرق ضياء رشوان، إلى زيادة بدل التكنولوجيا والتي وافقت عليها الحكومة وأعلنت عنها مؤخرا، وهي المرة الأولى التى لم يتم الإعلان عنها على لسان أحد المرشحين لمنصب النقيب فى الدورات السابقة، مؤكدا أنه منذ العام 2012 وحتى وقتنا هذا شهد بدل التدريب والتكنولوجيا 6 زيادات مختلفة.



وأوضح أنه في كل مرة يتم الإعلان عنها بطريقة مختلفة، حتى وصل إلى الزيادة الحالية التي تم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية من مجلس الوزراء بعد مفاوضات جادة، مشيرًا إلى أن طريقة الإعلان عن الزيادة على لسان الحكومة جاء من باب حرص الدولة على كرامة الصحفيين، ونفى تدخلها لفرض مرشح بعينه على الجماعة الصحفية.



وفى رد على سؤال حول تخلى الدولة عن الصحافة؟، أكد رشوان أنه لا صحة لما يشاع حول هذا الأمر، ودلل على ذلك بالإشارة إلى أن موازنة النقابة تعاني عجزا ماليا كبيرا في ملف العلاج والمعاشات، وأن الدولة تدخلت لدعمها بهدف تمكين النقابة من خدمة أعضائها فى وقت حرج على الجميع.



وحول وضع الزملاء المحبوسين، أكد رشوان، أن النقابة عملت خلال الفترة الماضية بجهد كبير في هذا الملف عن طريق تفكيك المشكلة، ونجحت من خلال التواصل مع الجهات المعنية في الإفراج عن عدد كبير من الزملاء.


وتابع رشوان، إن الجهود التي بذلها للإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا ليست دعاية انتخابية، ولا جهدًا عارضًا ولا موضوعًا للمزايدة السياسية أو النقابية أو للاستخدام في معارك انتخابية، مضيفًا أن تلك الجهود "واجب دائم عليه" في كل الأوقات.


وأوضح الدكتور ضياء رشوان، أنَّ النقابة تسعى لتوفير ظروف ملائمة لهم داخل محبسهم، كما تعمل على الإفراج عنهم، وتقدم كافة أشكال الدعم القانوني لهم والاجتماعي لذويهم،  مشيرا إلى أنه يتواصل بشكل مستمر مع الصحفيين المحبوسين في مختلف القضايا المتهمين فيها، والشاهد الوحيد على جهوده فى ملف الصحفيين المحبوسين هو أسرهم وليس شخص آخر سواء أصدقاء أو زملاء لهم.



وحول مشروع العلاج بالنقابة، لفت نقيب الصحفيين، إلى أن هناك حوالي 17 مليون جنيه عجزا، بالإضافة إلى 3.5 مليون جنيه إعانات طبية غير مستردة فى ظل ظروف كورونا التى لحقت الضرر بالجميع، مضيفًا أنه يسعى بشكل مستمر في محاولة النهوض بالأوضاع الصحية والاجتماعية للصحفيين.




وفيما يتعلق بأزمة "السقالات"، انتقد رشوان تحويل هذا الملف إلى قضية نقابية، داعيا من يملك حلولا لتوفير 6 ملايين جنيه لأعمال الترميمات التقدم بها أو حتى من يملك إمكانية تخفيض هذا الرقم، ومن يتشكك فى الأمر يستطيع الرجوع لشركة المحمودية التابعة لوزارة الأوقاف التى تتعامل معها النقابة فى هذا الأمر.



ولفت في هذا السياق إلى الإنذارات التي وجهت للنقابة من نادي القضاة نتيجة سقوط أجزاء من المبنى، الذي لم يتم صيانته منذ استلامه عام 2002، ساخرا من فكرة وضع السقالات لمنع المظاهرات على سلم النقابة كما يردد البعض، معلقا: السقالات ليست عائقا أمام أحد، والهدف منها حماية أرواح الزملاء المترددين على النقابة.


وأكد رشوان، أنه لن يترك متابعة حالات كورونا ممن كتب الله الشفاء لهم أو الذين رحلوا متأثرين بالإصابة وتركوا أسرهم دون عائل، للدخول فى توضيح قضية هامشية منتهية لا محالة، قائلا: من يريد الدخول في العمل العام عليه وضع العلاج وليس طرح المشكلات، ومناقشة أمور غير هامة عبر مغارات الفيس بوك، موضحا استخدامه لمصطلح مغارات الفيس بوك كونها صفحات اعتادت على إثارة المشاكل وتفنيد الادعاءات وكيل الاتهامات للآخرين، دون وضع حلول أو علاج للمشكلات.



وشدد ضياء رشوان على أنه قضيته الحالية هى المهنة التى عانت خلال الأعوام الماضية، وتراجعت مكانتها وسط الشارع نتيجة حالة التشكيك وفقدان الثقة، الأمر الذي يتطلب العمل بجد واحترافية وتذليل عقبة الحصول على المعلومات، حتى تعود الصحافة قوة ناعمة للدولة، متابعا أن النقابة عليها دور حيوي وجوهري في استعادة المهنة لما كانت عليه قديما، موضحا أن الصحافة تواجه أزمة مع المجتمع ككل ويجب تضافر الجهود وتكثيفها للارتقاء بمهنة الصحافة والنهوض بها، بل واستعادة مكانة الصحفي في المجتمع.





الجريدة الرسمية