حبس صاحب مخبز استولى على 13.2 مليون جنيه من أموال الدعم بالقليوبية
أمرت النيابة العامة، بحبس صاحب مخبز استولى على 13.2 مليون جنيه من أموال الدعم بالقليوبية وذلك 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام المدير المسئول عن مخبز بلدى – كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص - بالقليوبية ؛ بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً ، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء مستولياً على أموال الدعم بدون وجه حق حيث ورد تقرير الجهات المختصة أن قيمة المبالغ المالية المستولى عليها (13,258,818 – ثلاثة عشر مليون ومائتان وثمانية وخمسون ألف وثمانمائة وثمانية عشر جنيه).
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
وزارة الداخلية
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال مكافحة جرائم الاستيلاء على أموال الدعم .
عقوبة اختلاس المال العام
نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت
