4 أدوار لا تكفي.. تحركات برلمانية لإعادة النظر في اشتراطات البناء
تقدم أحمد حته، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير
التنمية المحلية بشأن إشكاليات اشتراطات البناء الجديدة والتي تم تعميمها بعد فترة
من المرحلة التجريبية.
وأشار النائب في طلبه، إلى أن بعض الإشكاليات تتمثل في تحديد الأدوار بـ 4 فقط، حتى في الشوارع الكبرى، مطالبا بضرورة ربط الارتفاعات بمساحة الشارع والمكان أو الحي الكائن فيه العقار.
مشكلات تراخيص البناء
ولفت النائب، إلى وجود إشكاليات في استخراج تراخيص البناء في العديد من المناطق، فضلا عن عدم تطبيق الاشتراطات على العقارات التي يتم التصالح معها في مخالفات البناء.
وفي ذات السياق وجه النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة أيضا لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن اشتراطات البناء الجديدة والصعوبة التي تواجه المواطنين فى عملية استخراج التراخيص، على الرغم أن الهدف من هذه المنظومة فى الأساس التيسير على المواطنين والتخفيف عن كاهلهم.
غالبية قطع الأراضي غير مسجلة
وقال: مع بدء تعميم المنظومة والاشتراطات الجديدة للبناء اتضح مع التطبيق العملي على الأرض وجود عدد من المشاكل التى واجهت بعض المواطنين راغبى الحصول على الرخصة، منها على سبيل المثال، أغلب قطع الأراضى غير مسجلة، ولا يوجد لها تسلسل ملكية بسبب امتلاكها منذ مئات السنين، وهذا الأمر يتسبب فى أزمة كبيرة لأن من ضمن استخراج الترخيص تقديم عقد إثبات ملكية، وارتفاع أسعار الرسوم المقررة التى يتم دفعها ضمن إجراءات الحصول على الترخيص.
وتابع:" كما أن تحجيم ارتفاع المبانى حتى دور أرضى و4 أدوار ضمن بنود الاشتراطات الجديدة سينتج عنه ارتفاع فى أسعار الوحدات السكنية مستقبليًا، من خلال نقص المعروض، وستنعكس أيضا على التوسع فى المبانى لأنها تنص على أنه لن يتم الحصول على طلب للحصول على الرخصة إلا من خلال عقد مشهر للأرض وهذا الأمر به بعض الصعوبات التي تواجهها خاصة وأن هناك أراضٍ كثيرة غير مسجلة.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر فى عملية التطبيق على الأرض، حتى يتسق التطبيق مع الفلسفة على الورق، ولا تكون هناك فجوة بين التطبيق والنص، مطالبا عقد دورات ولقاءات تدريبية للقائمين على تطبيق هذه المنظومة الجديدة حتى لا يكون هناك نفور من قبل المواطنين، خاصة وأن الهدف التيسير بشأن استخراج رخصة البناء ومنع عودة العشوائيات مرة أخرى.
وأشار النائب في طلبه، إلى أن بعض الإشكاليات تتمثل في تحديد الأدوار بـ 4 فقط، حتى في الشوارع الكبرى، مطالبا بضرورة ربط الارتفاعات بمساحة الشارع والمكان أو الحي الكائن فيه العقار.
مشكلات تراخيص البناء
ولفت النائب، إلى وجود إشكاليات في استخراج تراخيص البناء في العديد من المناطق، فضلا عن عدم تطبيق الاشتراطات على العقارات التي يتم التصالح معها في مخالفات البناء.
وفي ذات السياق وجه النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة أيضا لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن اشتراطات البناء الجديدة والصعوبة التي تواجه المواطنين فى عملية استخراج التراخيص، على الرغم أن الهدف من هذه المنظومة فى الأساس التيسير على المواطنين والتخفيف عن كاهلهم.
غالبية قطع الأراضي غير مسجلة
وقال: مع بدء تعميم المنظومة والاشتراطات الجديدة للبناء اتضح مع التطبيق العملي على الأرض وجود عدد من المشاكل التى واجهت بعض المواطنين راغبى الحصول على الرخصة، منها على سبيل المثال، أغلب قطع الأراضى غير مسجلة، ولا يوجد لها تسلسل ملكية بسبب امتلاكها منذ مئات السنين، وهذا الأمر يتسبب فى أزمة كبيرة لأن من ضمن استخراج الترخيص تقديم عقد إثبات ملكية، وارتفاع أسعار الرسوم المقررة التى يتم دفعها ضمن إجراءات الحصول على الترخيص.
وتابع:" كما أن تحجيم ارتفاع المبانى حتى دور أرضى و4 أدوار ضمن بنود الاشتراطات الجديدة سينتج عنه ارتفاع فى أسعار الوحدات السكنية مستقبليًا، من خلال نقص المعروض، وستنعكس أيضا على التوسع فى المبانى لأنها تنص على أنه لن يتم الحصول على طلب للحصول على الرخصة إلا من خلال عقد مشهر للأرض وهذا الأمر به بعض الصعوبات التي تواجهها خاصة وأن هناك أراضٍ كثيرة غير مسجلة.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر فى عملية التطبيق على الأرض، حتى يتسق التطبيق مع الفلسفة على الورق، ولا تكون هناك فجوة بين التطبيق والنص، مطالبا عقد دورات ولقاءات تدريبية للقائمين على تطبيق هذه المنظومة الجديدة حتى لا يكون هناك نفور من قبل المواطنين، خاصة وأن الهدف التيسير بشأن استخراج رخصة البناء ومنع عودة العشوائيات مرة أخرى.
