برزي: الاستقرار التشريعي ودعم الصادرات يساهمان في نهوض الصناعات الغذائية
أكد هاني برزي رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، على أهمية إعادة هيكلة دعم الصادرات، هذا بالإضافة إلى هيكلة صندوق دعم الصادرات حتى يمكن تنفيذ برامج تتناسب مع كل قطاع صناعي على حدة، لتحقيق هدف زيادة الصادرات.
وأوضح أن وزارة الصناعة أعلنت عن البرنامج الجديد لدعم الصادرات والذي من المقرر تطبيقه على الشحنات المصدرة، اعتبارا من 1 يوليو، لافتا إلى أهمية تلك الخطوة خلال المرحلة المقبلة مما ينعكس على الأداء التصديري للصناعات المصرية.
وقال إن القطاع الصناعي والتصديري ينتظر بالفعل تطبيق برنامج جديد لدعم الصادرات، مشيرا إلى أهمية تلك الخطوات لتحقيق المستهدف من زيادة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 100 مليار دولار وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشار برزي إلى أن القطاع استطاع الحفاظ على قيمة الصادرات في 2020 دون انخفاض في ظل الظروف العالمية الصعبة جراء تفشي فيروس كورونا والانخفاض الحاد في التجارة العالمية، لافتا الى ان هذا المؤشر يشير الى قدرة قطاع الصناعات الغذائية المصري في تحقيق المزيد من النجاحات.
وشدد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، على أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أحد القطاعات الصناعية الواعدة خلال السنوات القادمة.
ولفت إلى أن حجم صادرات الصناعات الغذائية المصرية في عام 2020 بلغ حوالي 3.5 مليار دولار، وهي نفس قيمة صادرات عام 2019، متابعا أن صادرات الصناعات الغذائية تمثل نسبة 13% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، لافتا إلى أنها تحتل المركز الثالث في قائمة أهم القطاعات التصديرية المصرية خلال عام 2020.
وأشار برزى إلى أهمية الاستقرار التشريعي الخاص بالقطاع لتهيئة بيئة الاستثمار وزيادة الصادرات.
البرنامج الجديد لمساندة الصادرات
وطبقا لتصريحات سابقة لـ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أشارت الى أن أبرز محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات تتضمن تعميق الصناعة الوطنية وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، إلى جانب مساندة المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
واشارت إلى أن محاور البرنامج تتضمن أيضًا تنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية والأسواق الجديدة، إضافة إلى مساندة الشحن البرى والبحرى والجوى للصادرات، إلى جانب تحقيق زيادة فيها ودعم البنية الأساسية لها.
حيث استعرضت فى لقاء سابق تفاصيل البرنامج ، مع رؤساء المجالس التصديرية الملامح الرئيسية للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء، تمهيداً لعرضه على رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لإقراره وتطبيقه على الشحنات المصدرة، اعتبارًا من 1 يوليو 2020
وأوضحت نيفين جامع أن البرنامج الجديد يستهدف تحقيق طفرة نوعية فى معدلات التصدير وعدم حدوث انخفاض فى الصادرات المصرية تأثراً بحالة الانكماش الاقتصادى العالمى الناتج عن تفشى وباء فيروس كورونا عالميا ، وتحقيق زيادة جوهرية فى الصادرات المصرية، باعتبارها رافدا أساسيا للنقد الأجنبي، وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية عالية فى الأسواق العالمية.
وأكدت أن أهداف البرنامج الجديد تتضمن ايضا رفع معدلات تشغيل العمالة فى الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة جوهرية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشى وباء كورونا عالمياً، إضافة إلى تعميق الصناعة الوطنية ورفع مستويات الجودة للمنتج المصري، فضلاً عن ربط المنتج المصرى بسلاسل التوريد العالمية وخلق جيل جديد من المصدرين.
وأوضح أن وزارة الصناعة أعلنت عن البرنامج الجديد لدعم الصادرات والذي من المقرر تطبيقه على الشحنات المصدرة، اعتبارا من 1 يوليو، لافتا إلى أهمية تلك الخطوة خلال المرحلة المقبلة مما ينعكس على الأداء التصديري للصناعات المصرية.
وقال إن القطاع الصناعي والتصديري ينتظر بالفعل تطبيق برنامج جديد لدعم الصادرات، مشيرا إلى أهمية تلك الخطوات لتحقيق المستهدف من زيادة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 100 مليار دولار وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشار برزي إلى أن القطاع استطاع الحفاظ على قيمة الصادرات في 2020 دون انخفاض في ظل الظروف العالمية الصعبة جراء تفشي فيروس كورونا والانخفاض الحاد في التجارة العالمية، لافتا الى ان هذا المؤشر يشير الى قدرة قطاع الصناعات الغذائية المصري في تحقيق المزيد من النجاحات.
وشدد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، على أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أحد القطاعات الصناعية الواعدة خلال السنوات القادمة.
ولفت إلى أن حجم صادرات الصناعات الغذائية المصرية في عام 2020 بلغ حوالي 3.5 مليار دولار، وهي نفس قيمة صادرات عام 2019، متابعا أن صادرات الصناعات الغذائية تمثل نسبة 13% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، لافتا إلى أنها تحتل المركز الثالث في قائمة أهم القطاعات التصديرية المصرية خلال عام 2020.
وأشار برزى إلى أهمية الاستقرار التشريعي الخاص بالقطاع لتهيئة بيئة الاستثمار وزيادة الصادرات.
البرنامج الجديد لمساندة الصادرات
وطبقا لتصريحات سابقة لـ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أشارت الى أن أبرز محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات تتضمن تعميق الصناعة الوطنية وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، إلى جانب مساندة المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
واشارت إلى أن محاور البرنامج تتضمن أيضًا تنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية والأسواق الجديدة، إضافة إلى مساندة الشحن البرى والبحرى والجوى للصادرات، إلى جانب تحقيق زيادة فيها ودعم البنية الأساسية لها.
حيث استعرضت فى لقاء سابق تفاصيل البرنامج ، مع رؤساء المجالس التصديرية الملامح الرئيسية للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء، تمهيداً لعرضه على رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لإقراره وتطبيقه على الشحنات المصدرة، اعتبارًا من 1 يوليو 2020
وأوضحت نيفين جامع أن البرنامج الجديد يستهدف تحقيق طفرة نوعية فى معدلات التصدير وعدم حدوث انخفاض فى الصادرات المصرية تأثراً بحالة الانكماش الاقتصادى العالمى الناتج عن تفشى وباء فيروس كورونا عالميا ، وتحقيق زيادة جوهرية فى الصادرات المصرية، باعتبارها رافدا أساسيا للنقد الأجنبي، وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية عالية فى الأسواق العالمية.
وأكدت أن أهداف البرنامج الجديد تتضمن ايضا رفع معدلات تشغيل العمالة فى الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة جوهرية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشى وباء كورونا عالمياً، إضافة إلى تعميق الصناعة الوطنية ورفع مستويات الجودة للمنتج المصري، فضلاً عن ربط المنتج المصرى بسلاسل التوريد العالمية وخلق جيل جديد من المصدرين.
