"العامة للمصدرين" تكشف عن خطتها وأهدافها القادمة
أقر مجلس إدارة الشعبه العامه للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة النائب الدكتور شريف الجبلى
الخطة الاستراتيجية لعمل الشعبة فى دورتها التاسعة حتى عام 2024.
وأكد الدكتور شريف الجبلى رئيس الشعبة خلال اجتماع الشعبة الأخير بأن إستراتيجية عمل الشعبة تهدف إلى تحقيق عدة أهداف أهمها، وضع حلول عاجلة لمشكلات المصدرين مع نظام المساندة التصديريه والتوجه إلى زيادة الصادرات لأفريقيا ورصد ودراسة التشريعات والقوانين المعنية بالتجارة الداخلية والخارجية والتوحد والتجانس مع الجمعية العمومية للشعبة والشعب النوعية النظيره بالغرف التجارية بالمحافظات والشعبة العامة للمستوردين.
مصر تعد سوقا واعدا أمام الاستثمار الكرواتى.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربى إن مصر تعد سوقا واعدا أمام الاستثمار الكرواتى وذلك فى العديد من المجالات " الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية والمشاريع الكبرى".
وأضاف أن اتحادات الغرف التجارية بالبلدين قد وضعا برنامج لتبادل الوفود الاقتصادية للوقوف على كافة فرص التعاون المستقبلية من تنمية للتجارة البينية ودفع الاستثمارات المشتركة.
وأوضح فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه محمد المصرى نائب رئيس الاتحاد، أن ذلك يعزز بالموقع الإستراتيجى المتميز، فمصر كانت وستظل فى مفترق دروب التجارة العالمية، فضلا عن تنوع مجتمع الأعمال وتميزهم.
وأشار إلى أنه خلال منتدى الأعمال الأول بالقاهرة ر، تم التوافق على دعم التعاون الثلاثى، والذى سيحقق العائد الاقتصادى لكافة الأطراف من خلال تكامل المميزات النسبية المتعددة، ليتم الإنتاج والتصنيع محليا، ونغزوا سويا الأسواق الإقليمية، بما يؤدى لتنمية الصادرات السلعية والخدمية سويا فى نفس الوقت، مستغلين مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر.
وأضاف أن تلك المناطق تتجاوز اليوم 3,1 مليار مستهلك بدون جمارك أو حصص، متضمنة الاتحاد الأوروبى والوطن العربى وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، والقارة الأفريقية بأكملها من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى العام الماضى، وسترتفع أكثر مع إنهاء اتفاقية التجارة الأوراسية قريبا.
وذكر أن مصر سعت جاهدة لاستقبال هذا التعاون الثلاثى، من خلال القيام بإصلاحات ثورية متضمنة ثورة تشريعية وثورة إجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة، فى كافة ربوع مصر، بعد أن نفذت مصر برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية اللازمة، والذى تكامل مع مشروعات كبرى فى كافة المجالات.
ونوه بأن ذلك يأتى مدعوما بآليات النقل متعدد الوسائط، لربط مصر بالعالم من خلال موانئ محورية حديثة، وشبكات طرق وسكك حديدية متطورة، وكبارى عابرة للقارات، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، لنقل المنتجات بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.
ولفت إلى أنه تم القيام بالتعاون الثلاثى فى أفريقيا فى مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والاتصالات والبنية التحتية، وذلك مع شركائنا من مختلف دول العالم، لتنمية الصادرات سويا، واخرها مشروع السد والطاقة الكهرومائية فى تنزانيا بأكثر من 2,8 مليار دولار وذلك بخلاف أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات المصرية فى أفريقيا.
وتابع بأن مصر حاليا تستقبل المزيد من الاستثمارات الجديدة ووفودا سياحية وتحويلات العاملين بالخارج، ونموا فى صادراتها، والمتواكبة مع إصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة، لتصبح مصر الدولة الوحيدة فى أفريقيا والشرق الأوسط بمعدل نمو اقتصادى إيجابى يتجاوز 2,4% فى عالم يسوده النمو السلبى.
وأكد الدكتور شريف الجبلى رئيس الشعبة خلال اجتماع الشعبة الأخير بأن إستراتيجية عمل الشعبة تهدف إلى تحقيق عدة أهداف أهمها، وضع حلول عاجلة لمشكلات المصدرين مع نظام المساندة التصديريه والتوجه إلى زيادة الصادرات لأفريقيا ورصد ودراسة التشريعات والقوانين المعنية بالتجارة الداخلية والخارجية والتوحد والتجانس مع الجمعية العمومية للشعبة والشعب النوعية النظيره بالغرف التجارية بالمحافظات والشعبة العامة للمستوردين.
مصر تعد سوقا واعدا أمام الاستثمار الكرواتى.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربى إن مصر تعد سوقا واعدا أمام الاستثمار الكرواتى وذلك فى العديد من المجالات " الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية والمشاريع الكبرى".
وأضاف أن اتحادات الغرف التجارية بالبلدين قد وضعا برنامج لتبادل الوفود الاقتصادية للوقوف على كافة فرص التعاون المستقبلية من تنمية للتجارة البينية ودفع الاستثمارات المشتركة.
وأوضح فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه محمد المصرى نائب رئيس الاتحاد، أن ذلك يعزز بالموقع الإستراتيجى المتميز، فمصر كانت وستظل فى مفترق دروب التجارة العالمية، فضلا عن تنوع مجتمع الأعمال وتميزهم.
وأشار إلى أنه خلال منتدى الأعمال الأول بالقاهرة ر، تم التوافق على دعم التعاون الثلاثى، والذى سيحقق العائد الاقتصادى لكافة الأطراف من خلال تكامل المميزات النسبية المتعددة، ليتم الإنتاج والتصنيع محليا، ونغزوا سويا الأسواق الإقليمية، بما يؤدى لتنمية الصادرات السلعية والخدمية سويا فى نفس الوقت، مستغلين مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر.
وأضاف أن تلك المناطق تتجاوز اليوم 3,1 مليار مستهلك بدون جمارك أو حصص، متضمنة الاتحاد الأوروبى والوطن العربى وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، والقارة الأفريقية بأكملها من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى العام الماضى، وسترتفع أكثر مع إنهاء اتفاقية التجارة الأوراسية قريبا.
وذكر أن مصر سعت جاهدة لاستقبال هذا التعاون الثلاثى، من خلال القيام بإصلاحات ثورية متضمنة ثورة تشريعية وثورة إجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة، فى كافة ربوع مصر، بعد أن نفذت مصر برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية اللازمة، والذى تكامل مع مشروعات كبرى فى كافة المجالات.
ونوه بأن ذلك يأتى مدعوما بآليات النقل متعدد الوسائط، لربط مصر بالعالم من خلال موانئ محورية حديثة، وشبكات طرق وسكك حديدية متطورة، وكبارى عابرة للقارات، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، لنقل المنتجات بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.
ولفت إلى أنه تم القيام بالتعاون الثلاثى فى أفريقيا فى مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والاتصالات والبنية التحتية، وذلك مع شركائنا من مختلف دول العالم، لتنمية الصادرات سويا، واخرها مشروع السد والطاقة الكهرومائية فى تنزانيا بأكثر من 2,8 مليار دولار وذلك بخلاف أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات المصرية فى أفريقيا.
وتابع بأن مصر حاليا تستقبل المزيد من الاستثمارات الجديدة ووفودا سياحية وتحويلات العاملين بالخارج، ونموا فى صادراتها، والمتواكبة مع إصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة، لتصبح مصر الدولة الوحيدة فى أفريقيا والشرق الأوسط بمعدل نمو اقتصادى إيجابى يتجاوز 2,4% فى عالم يسوده النمو السلبى.
